محاولة هجوم فاشي على مؤتمر نقابة المحامين في ديلوك

جرت محاولة هجوم فاشي على الجمعية العامة لنقابة المحامين المنعقد في دورته السابعة والأربعون في ديلوك، وذلك عندما عبَّر المحامون عن استيائِهم من ممارسة نظام الإبادة والتعذيب في إمرالي، يوم السبت الماضي .

عقدت أمس الجمعية العمومية العادية دورتها الـ 47 لنقابة المحامين في ديلوك وذلك في قاعة المؤتمرات بالنقابة وألقيت كلمة باسم فرع جمعية المحامين من أجل الحرية OHDوخلال إلقاء الكلمة حاول بعض المحامين الذين دعموا القائمة الحمراء وعرّفوا أنفسهم بالقوميين الهجوم عليهم واستخدم الفاشيون المهاجمون ردَّ الفعل ضد نظام الإبادة والتعذيب المارس حيال القائد عبد الله أوجلان كذريعة.

وأصدر فرع ديلوك OHD بياناً عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: "لفت عضو الهيئة التنفيذية لجمعيتنا خلال حديثه إلى نظام الإبادة والتعذيب حيال القائد عبد الله أوجلان الذي لم ترد عنه إيَّة معلومات منذ 44 شهراً وقال إن هذا مخالف لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان DMME وحقوق الإنسان و في هذه الأثناء، توجه بعض المحامين نحو الكرسي وحاولوا منع  مواصلة الحديث وإلقاء كلمته وكما بدأوا بالاعتداءات الجسدية، إن مجلس الديوان الذي ينبغي أن يبني أسساً ليتمكن الجميع من التعبير عن أفكارهم وأراءهم والتغلب على العقبات التي تعترض ذلك، لم يقم بواجبه بشكل جيد وأصبح جزءا من هذه العقبة وقرر مجلس الديوان إنهاء الجمعية العامة بطريقة غير مشروعة وغير قانونية.

إننا ندين هذا الهجوم الفاشي القذرعلى حرية التعبير ونذكر مرة أخرى أن صوت المحامين هو صوت الشعب ونحن ندرك جيدًا أن هذا الهجوم غير المحترم على حرية التعبير عن الذات هو نتيجة للسياسات العنصرية والشمولية للحكومة، سنرفع أصواتنا وسنقف دائمًا في وجه الفاشية".

في نص جمعية المحامين من أجل الحرية في الجزء المتعلق بسياسة نظام الإبادة والتعذيب الممارس في إمرالي جاء كما يلي: "لمدة أكثر من 44 شهرًا في سجن جزيرة إمرالي لم يتم منح أي تصريح للقاء العائلات والمحامين والأصدقاء وتستمر قرارات الحظر وعمليات الاستئناف من خلال المحاكم و هناك نقص مطلق في المعلومات ويخضع لنظام الطوارئ حيث تم تدمير سيادة القانون، إن سياسة نظام الإبادة والتعذيب حيال القائد عبد الله أوجلان وغيره من المعتقلين "في هذه الأثناء بدأت محاولة الهجوم "وسياساتهم التي ليس لها تفسير، مرتبطة بالموضوع التي ذكرناهُ سابقاً ومن خلال هذه الوسيلة، نريد مرة أخرى بناء مجتمع ديمقراطي مسالم وتطبيق القانون وتنفيذ الحقوق الدستورية".