واصل فرع جمعية حقوق الإنسان (ÎHD) وأقارب المفقودين في إيله فعاليتهم في الأسبوع 537 تحت شعار "يجب العثور على المفقودين ومحاكمة قتلاهم". وأقيم الاعتصام أمام النصب التذكاري لحقوق الإنسان في شارع كولستان، ورفعت لافتة دون عليها "يجب العثور على المفقودين ومحاكمة القتلة".

تم سرد الاحداث التي مر بها إبراهيم دمير وعكيد اكيب في الاعتصام الذي أقيم في هذا الأسبوع، ووصف عبد الرزاق قطماز، مدير فرع جمعية حقوق الإنسان الدولية الاحداث التي مر بها دمير وعكيد على النحو التالي: "إبراهيم دمير 36 سنة وعكيد اكيب39 سنة، كانوا يعيشون في قرية جوكورلو التابعة لمدينة هزخ وكان عكيد أيضًا مختار القرية وكان هناك الكثير من الضغوط عليه ليصبح جاسوسا (قوروجي). حاصر الجنود القرية مثل مركز عسكريا لهم واستولوا على منازل عدد من القرويين، كما تقدم دمير وعكيد بطلب إلى المحافظة ووزارة الداخلية لأجل اخلاء الجنود المدارس والمنازل، لذلك زاد الضغط عليهم، وفي في 12 كانون الاول 1991، عندما كان دمير وعكيد يستقلان جرارًا مع القرويين عائدين من مراسيم عزاء ، أغلق الجنود طريقهم، وتم القبض على دمير وعكيد من قبل قائد وحدة المشاة العسكرية التابعة لقيادة كتيبة أنيتلي في كربرون في قرية أغاجلي.

ذهبت العوائل إلى مركز الجندرمة لكن قالو لهم: "اننا لم نراهم قط"، حيث أخبر جندي العوائل سرا؛ "اذهبو الى الكهوف لتستطيعوا ايجادهم". وبعدها عثر القرويون على جثتي دمير وعكيد في 13 كانون الأول 1991 في كهف كان بابه مسدودًا بالحجارة. حيث تم تعذيب المفقودين وتقييد أيديهم وأعينهم. وبدأ التحقيق في الحادث ووجدت النيابة العامة لمدينة هزق أن القائد والجنود الذين اعتقلوا دمير وعكيد مذنبون، وبناء على ذلك أرسل الملف إلى مجلس إدارة محافظة كربوران في 18 كانون الأول 1991 لفتح تحقيق، لكن المجلس رفض هذا الطلب في 20 ايار 1992.

تم تقديم طلب الاستئناف مرة اخرى في عام 2011، من خلال المحامي طاهر إلجي، إلى مكتب المدعي العام لهزخ، حيث بدأ مكتب المدعي العام تحقيقا جديدا وقدم طلبا للمؤسسات ذات الصلة للوصول إلى الملف، ومع ذلك قالت جميع المؤسسات إنه لا يوجد مثل هذا الملف في أرشيفها. وباشرت النيابة العامة لهزخ التحقيق في شأن موظفي محافظة كربوران بسبب "سوء استخدامهم لواجباتهم". لكن لم يكن هناك نتيجة من التحقيق. وفي النهاية استُخدم الوقت كذريعة وأغلقت القضية.