صرح المحامي جمال دمير، بأن سبب حظر اللقاءات الذي تم فرضه على القائد عبدالله أوجلان لمدة 6 أشهر في 26 نيسان يجب أن يُعلن للرأي العام، وقال: "يجب الإعلان عن اسباب العقوبات الانضباطية على القائد عبد الله أوجلان. انه لأمر غير مقبول. يجب على السلطات أن تأخذ بعين الاعتبار حساسية الرأي العام الكردي على محمل الجد. وهذا الامر حدث خطير للغاية ".

لم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان، الذي تم إحضاره إلى تركيا في 15 شباط 1999 بمؤامرة دولية حيث لايزال محتجزاً في سجن إمرالي نمزذج (F) في ظروف عزلة مشددة منذ 24 عاماً، منذ 25 آذار 2021. تستمر العزلة وحظر اللقاءات المفروض على القائد عبد الله أوجلان مع عائلته ومحاميه منذ أكثر من عامين وهي تزداد عمقاً. ومؤخراً، اعطت المحكمة الجنائية الثالثة في بورصة، قرارها الصادر في 26 نيسان، بحظر اللقاءات مع القائد عبد الله أوجلان لمدة 6 أشهر. حيث صرح المحامي جمال دمير أن حظر اللقاءات الذي تم فرضه على القائد عبدالله أوجلان لمدة 6 أشهر في 26 نيسان غير قانوني.

عيون وآذان الجميع على جزيرة إمرالي

وذكر دمير إنه منذ 2020، لم يكن هناك أي لقاء جسدي مع القائد عبد الله أوجلان، وقال: "لم تتم اللقاءات لا مع المحامين ولا مع عائلته. حيث سمحوا له بالاتصال بشقيقه محمد أوجلان بعد غضب شديد ضمن المجتمع في آذار 2021، لكن المكالمة كانت قصيرة جداً، أي تم قطعها. ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك أي لقاء جسدي أو هاتفي مع القائد عبد الله أوجلان. ولم تتم اي مكالمات هاتفية ولا رسائل ولا زيارات رسمية ولا زيارات عائلية ولا المحاميين. وهذا الامر حدث خطير للغاية. من الواضح أن هناك طريقة مشدد للتعذيب خارج القانون. كما وجهت دعوات عديدة للمؤسسات الدولية لرفع العزلة، لكن لم يتم اتخاذ خطوات حتى الآن. وبالرغم من زيارة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب إلى إمرالي عام 2022، الا انه لم يتم الإدلاء بأي تصريح للرأي العام حول محتويات تلك الزيارة. ولم يتم تقديم أي معلومات حول ظروف القائد عبدالله أوجلان وظروف العزلة والظروف الخاصة وظروف الصحة والامان. ومنذ ذلك اليوم، المجتمع في حالة استنفار، وعيون وآذان الجميع على جزيرة إمرالي. لا أحد يعرف ما يحدث في جزيرة إمرالي.

المجتمع الكردي حساس تجاه القائد عبدالله أوجلان

وقال دمير: "من المعروف أن لدى المجتمع الكردي حساسية تجاه القائد عبد الله أوجلان، وهذه الحساسية استمرت منذ البداية وحتى اليوم. ولأن الحكومة  وصلت إلى هذا المستوى، يجب على تركيا أن تحل هذه المشكلة بجدية. يجب تقديم تفسير مرضٍ للرأي العام حول ظروف العزلة المفروضة ضد القائد عبد الله أوجلان. وهناك توقع في هذا الاتجاه ايضاً. ويعتبر موقف السلطة هذا انتهاكاً خطيراً لكل من قانونها وضد القانون الدولي. ويُنتهك الاتفاقيات الدولية التي وقعوا عليها بشكل خطير. ومن وقت لآخر، يتقدم مكتب المحاماة بطلب للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو المحكمة الدستورية. وعلى وجه الخصوص، هناك انتهاكات لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا الشأن. ولم تصدر السلطة أي نظام داخلي بشأن هذا الموضوع في الاتفاق. ويعتبر استمرار ظروف العزلة المشددة هذه امر غير مقبول ".

"هذا الوضع غير مقبول"

وصرح دمير إنه صدر حظر لقاءات جديد مفروض على القائد عبدالله أوجلان في شهر نيسان، وتابع: "في الآونة الأخيرة، تم حظر اللقاءات مع المحامي والعائلة مرة أخرى بذريعة العقوبة الانضباطية. حيث أصبحت هذه العقوبات  وضع معتاد. وتظهر هذه العقوبات دائماً كذرائع. ويجب إعلان ماهية هذه العقوبات للرأي العام. وهذا يعني أنه يجب توضيح الذريعة لفرض هذه العقوبة على القائد عبد الله أوجلان. انه لأمر غير مقبول. ويجب على السلطة أن تأخذ بعين الاعتبار حساسية الرأي العام الكردي على محمل الجد. هذا حدث خطير للغاية. وينبغي الكشف عن شروط القائد عبدالله أوجلان للرأي العام ".