بعد احتجاز الرئيس المشترك لبلدية وان التابع لحزب الشعوب الديمقراطي، بكر كايا في 17 تشرين الأول 2019، كان قد تم تعيين إبراهيم تاش يبان، كوكيل على البلدية الكبرى لمدينة وان، وبعد تاش يبان، جرى تعيين كل من أعضاء حزب العدالة والتنمية، مراد زورلو أوغلو، ومحمد أمين بيلمز وأوزان بالجي كـ وكلاء على البلدية الكبرى لمدينة وان من قِبل وزارة الداخلية التركية، وفي الوقت الحالي، يدير الوكيل-المحافظ، أوزان بالجي البلدية الكبرى لمدينة وان، وجعل المحافظون والوكلاء من البلديات التي استولوا عليها كمكان للاستثمار.       

هناك العديد من دعاوى الفساد بخصوص مراد زورلو أوغلو، الذي كان وكيلاً والآن يتولى منصب محافظ طرابزون، لكن على الرغم من ذلك، لم يتم إجراء أي تحقيق حتى الآن، وتم التستر على الجرائم.

وهذه بعض عمليات الفساد منذ العام 2016:

بحسب التقرير الصادر من محكمة المحاسبة، في العام 2017، تسبب الوكيل إبراهيم تاشيابان بتراكم 125 مليون ليرة تركية كدين مستحق على البلدية الكبرى لمدينة وان، وفي العام 2017، تخطى صرف البلدية أكثر من الدخل بـ  95 مليوناً و 372 ألف ليرة تركية، ولكن وفقاً للتقرير، هذه المعلومات غير صحيحة، والدين المستحق أكثر من ذلك.  

ووفقاً للتقارير، التي وردت في وسائل الإعلام، فقد أنفق الوكلاء الكثير من الأموال وساهموا في تراكم 1.2 مليار ليرة تركية من الديون المستحقة على البلدية الكبرى في مدينة وان. 

كما أن شركة (Belvan) التابعة للبلدية الكبرى لمدينة وان، قامت بمنح العمل في ركن السيارات على شكل عقد تجاري لشركة مقربة منها دون طرحها في المناقصة.

كما أنه كان قد تم إعداد المناقصة التي جرت في العام 2015 بخصوص السياج الحديدي لجدران المقابر قبل فرض الوصاية على البلدية، لكن بعد تعيين الوكيل على البلدية في العام 2016، تم منح العمل بها من جديد بزعم أن التنفيذ "خاطئ"، إلى شركة مقربة منه بكلفة إجمالية وقدرها 1.5 مليون ليرة تركية.  

وتم تخصيص تكلفة إضافية قدرها 670 ألف ليرة تركية للحافلات البحرية التي كانت تقدم خدماتها لشعب على بحيرة وان، وقاموا بتخصيصها لخدمة الدائرة المقربة من الوكيل.

وجرى بيع أرض تابعة للبلدية الكبرى لمدينة وان في العام 2018، من قِبل الوكيل آنذاك بقيمة 19 مليون ليرة تركية، في حين كان سعر هذه الأرض تقدر بـ 97 مليون ليرة تركية قبل إجراء علمية البيع هذه، وبهذه الطريقة ألحقوا خسارة كبيرة بالبلدية.   

ولم يوظف الوكيل المعين في البلدية الكبرى لمدينة وان 217 عاملاً، من الذين تم إجراء المقابلة معهم ثلاث مرات بموجب قرار من المحكمة، بزعم أنهم "لم ينجحوا" في الانتقال من التعاقد إلى التوظيف، حيث قاموا في المقابلة بالسؤال عن أسماء الجنود الذين قُتلوا في عفرين وتضمنت أيضاً أسئلة حول أداء الصلاة، كما أن مسعود بابات، الذي كان قد فُصل من العمل قبل طرح هذه الأسئلة، أقدم على الانتحار بسبب الأزمة الاقتصادية.