ادعى حزب العدالة والتنمية، الذي خدع الناس أنهم كانوا يخوضون صراعاً على السلطة مع التحالف الحربي في التسعينيات حول الهجمات التي شهدتها كردستان تحت اسم "المبادرات الديمقراطية"، وشرعن جميع الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها مخابرات الجندرمة في كردستان تحت اسم القانون، كما منع حزب العدالة والتنمية، الذي أسس هيكله العميق الخاص به واتفق مع مخابرات الجندرمة والهياكل المماثلة لها، جرائم القتل التي لم تُحل، من الانتهاء بشكل قانوني تحت الوقت.

وسنقدم في هذا الملف، بعض الأمثلة على عمليات القتل خارج نطاق القضاء والقانون والقتل الجماعي التي نفذتها مخابرات الجندرمة ونحاول تجديد الذاكرة الاجتماعية والتذكير بحقيقة مخابرات الجندرمة.

تم الضمان على الوحشية من قبل قانون حالة الطوارئ

انتشرت الصراعات التي بدأت في 15 آب 1984 مع العمليات التي نفذها مقاتلو حزب العمال الكردستاني في أروه وشمزينان، في جميع أنحاء كردستان، وأعلنت الدولة التركية، التي هزمت أمام مقاومة قوات الكريلا، عن قانون الحرب الخاص في كردستان مع حالة الطوارئ عام 1987، وفي التسعينيات، اكتسبت المسيرات الجماهيرية والمطالبات بالحقوق الاجتماعية زخماً في كردستان، وقمعت الدولة الحقوق والمطالب القانونية للمجتمع ونفذت قانون الطوارئ الذي يقتل ويقضي على الناس ويدمرهم، مع قانون الطوارئ، استهدفت مخابرات الجندرمة والهياكل المماثلة لها المدنيين في وسط المدينة وبدأت مرحلة مظلمة جديدة، كل مدني قاوم ورفض التعاون معهم تعاملوا معه عل أنه عدو مشتبه به وعوقب بالتعذيب، الاعتقال والقتل، وتم حرق البلدات والقرى، وإتم ابادة العائلات بشكل جماعي ووصفوا أولئك الذين قتلوا بالإرهابيين في وسائل الإعلام الرئيسية، سيسجلون آلاف القتلى من المدنيين على أن قاتليهم غير معروفين، لكن لم يكن هناك شيء مثل عقوبة القتلة، حيث قررت الدولة بأن قواتها قتلت الناس ودمرت أراضيهم ونفتهم، لا يمكن رؤية جرائم القتل التي تم ممارستها في كردستان في العالم، وهذا يعني أن مخابرات الجندرمة قد ترتكب مجازر أكبر، وكانت ستنعكس تلك الوحشية في كردستان في وسائل الإعلام الرئيسية، وسيتم تقييم كل الأخبار كجزء من الحرب وإعادة تشكيلها في الزوايا المظلمة للدولة وعرضها للرأي العام، وستصبح حالات القتل والدمار والخسائر في كردستان شيئاً طبيعياً في الحياة اليومية في ظل قانون الطوارئ والدولة.

إليكم قصص العائلات والمدنيين الذين قتلوا على يد مخابرات الجندرمة والمؤسسات المماثلة لها؛

قصة عائلة تاتو التي قُتل منها 6 أشخاص

في 17 أكتوبر 1994، ذهب سعدي تاتو البالغ من العمر 61 عاماً، والذي يعيش في قرية زركيت في ناحية موش هاس كوي، إلى المراعي مع زوجته كلناز تاتو البالغة من العمر 59 عاماً، وقريبته قدرية تاتو البالغة من العمر 57 عاماً، لحلب اغنامهم، وعندما لا يعود سعدي تاتو و3 أشخاص، تشعر العائلة بالقلق، من خلال مختار القرية، تقدموا إلى قيادة الجندرمة في قرية هاس، ويقول النقيب لهم المسمى نور الله إن تلك المنطقة هي منطقة العمليات ولن يذهبوا إليها، فذهبت عائلة تاتو إلى مركز الشرطة مرة أخرى في اليوم الثاني من الحادث، لكنها عادت خالية الوفاض، لهذا السبب تبدأ العائلات في البحث عن أقاربهم، ويذهب نجل سعدي تاتو، فرزند البالغ من العمر (26 عاماً)، وزوج قدرية تاتو، خليل تاتو (59 عاماً) وابن سعدي تاتو البالغ من العمر 30 عاماً، أنور تاتو، إلى المراعي للبحث عن 3 افراد من عائلتهم، هؤلاء الأشخاص الذين يذهبون إلى المراعي، لن يتم تلقي أي معلومات منهم مرة أخرى، تضطر العائلة للذهاب إلى المخفر مرة أخرى، لكن يتم اخبارهم إنهم لن يذهبوا إلى هناك لأسباب أمنية، وتتقدم العائلات إلى كل مكان وتنتظر الإجابة، في اليوم العاشر من الحادث، وصل النقيب نور الله، إلى القرية وأوضح أن عائلة تاتو قُتلت على يد حزب العمال الكردستاني في جبل جرنكيز، لكن لا يُسمح لأي شخص من القرية بالذهاب لاستلام جثامين القتلى.

مقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة لجعلها حراس للقرى

أحمد مسلم (تاتو) سعدي أوغلو، الذي جاء في إجازة من خدمته العسكرية الإجبارية في اليوم العشرين من الحادث، تم اعتقاله وتعذيبه أثناء التحقيق في مصير عائلته، قال له النقيب نور الله، "أخبر جميع القرويين، إما سيصبحون حراساً أو مصيرهم سيكون هكذا"، واعترف بأنهم قتلوا 6 أشخاص من عائلة واحدة، حيث تقدمت العائلة بطلب إلى جميع المؤسسات الرسمية في منطقتي موش وبدليس، لكنهم لم يحصلوا على أي نتيجة، فأُجبرت عائلة تاتو على الانتقال إلى بورصة.

يكافح سعدي أوغلو منذ سنوات لمعرفة مصير عائلته وبعد 10 سنوات تم تسجيل هذا الحدث رسمياً، وتقول جميع المؤسسات الرسمية في موش وبدليس " لم يحدث مثل هذا الحدث أبداً"، في عام 2004، أدلى رؤساء 13 قرية ببيان رسمي وفتح تحقيق في مكتب المدعي العام الجمهوري في موش.

إدعاء بالقتل في عام 1994 مرة ومرة أخرى أعضاء في صفوف حزب العمال الكردستاني في عام 2005

أدعت القيادة العامة لقوات الجندرمة ووالي موش، في المعلومات المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أن العائلة كانت تتعاون مع حزب العمال الكردستاني، لكنها زعمت أن حزب العمال الكردستاني اختطفت العائلة، ومع ذلك، فإن العار لا ينتهي عند هذا الحد، ومرة أخرى، يدعي والي موش في رسالة أخرى في عام 2005 أن العائلة انضمت إلى حزب العمال الكردستاني، وللتستر على مجازرهم، ويدخل الوالي والمديرية العامة لقوات الجندرمة في سباق لتبرئة أنفسهم من مزاعم تتعارض مع مجرى الحياة، حيث يدعى الوالي أن سعدي تاتو كان راعياً لأغنام حزب العمال الكردستاني، وقدرية تاتو تعمل كطاهية للحزب، بينما يدعى الوالي أن أنور تاتو بالخدمة الفعلية في حزب العمال الكردستاني، وذكر والي موش في مراسلات رسمية أن فرزند كايا الذي قتل موجود في تركيا، لكنهم لم يعرفوا مصيره.

ونتيجة للتحقيقات، اكتملت الإجراءات القانونية المحلية وأحيلت القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، القضية المعلقة في الغرفة الثانية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تنته بعد.

قصة مقتل الطفل البالغ من العمر 8 أيام وعائلته

وفي 12 كانون الثاني 1993، قُتلت زوجة ألكون وأطفاله الخمسة بالأسلحة في منطقة كولكزر بقرية كوجلو في ناحية جزير في شرناخ، حيث تأثر طفله حديث الولادة مراد البالغ من العمر 8 أيام بدخان الأسلحة وتوفي بعد يومين، قرابة الساعة 20:00 ليلاً، داهموا القرية بآليات عسكرية، داهم أعضاء مخابرات الجندرمة القرية وحاصروا منزل داود ألكون، دخل 4 أشخاص إلى فناء المنزل وبيدهم بنادق طويلة الماسورة وقاموا بقتل جميع أفراد العائلة، وتم قتل نزير البالغ من العمر 8 أعوام، لقمان البالغ من العمر 21 عاماً، وهاجر البالغة من العمر 4 أعوام، وخضر البالغ من العمر 20 عاماً، ووالدتهما نسيبة البالغة من العمر 42 عاماً، برصاص أسلحة طويلة الماسورة، كما توفي الطفل البالغ من العمر 8 أيام بعد يومين بسبب تأثره بدخان السلاح، من ناحية أخرى، تختبئ هدية وعزيزة كناين ألكون في الحظيرة أثناء المداهمة ويتم إنقاذهن، لم ترفع العائلة دعوى قضائية نتيجة تهديدات من نقيب يدعى آيدين يعمل في ناحية جزير، ونتيجة لمبادرة جمعية حقوق الإنسان، تم رفع دعوى قضائية في عام 2010، قبل 5 أيام من قانون التقادم.

قيادي يعترف بالمجزرة

وكان سردار آيدين، الذي كان يعمل في جزير في ذلك الوقت، هو الذي نظم هذه المجزرة، قال داود ألكون، الذي قُتلت عائلته، إنه بعد أيام قليلة من الحادث، جاء سردار آيدين وقيادياً إلى القرية، وقال: "ذهبت إليهم، قلت لماذا قتلت أطفالي؟ أخبرني أن ابنك ألقى صاروخاً على مدرعتنا، لكن ابني كان في سجن آمد في ذلك الوقت، ثم التفت إليّ القيادي وقال: لقد أطلقنا النار على أطفالك بالخطأ".

قصة اختفاء شخص كان يُنقل إليه الطعام كل يوم وهو في المخفر

في 14 يوليو 1993، ألقت الشرطة القبض على آيدين آي بينما كان ذاهباً إلى الدكان الموجود في الحي، وأجبره رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية على ركوب السيارة، تقدمت عائلته بطلب إلى قسم شرطة إيله، وقال شقيقه نظام الدين آي إن شقيقه اعتقل، وقال: "نأخذ الطعام إلى مقر الشرطة منذ 14 يوماً، حيث تم إبلاغنا رسميًا بأنه معتقل هناك،و قالوا لنا إنهم سيفرجون عنه، وفي يوم الخامس عشر، عندما أخذنا الطعام، قالوا إنهم لن يأخذوه، قلنا أن أخي معتقل هنا، لكنهم قالوا إنه لم يأت إلى المديرية قط، ولم نتلق أي معلومات أخرى منذ ذلك الوقت، ولم يعد يوجد مكان أو مؤسسة رسمية ولم نذهب إليها، لم نحصل على أية معلومات".

ولا يمكن الحصول على استنتاج قانوني بسبب قانون التقادم.

قصة "حسن" الذي حُرق حياً

بتاريخ 7 تموز 1995، هاجمت الفرق الخاصة قرية كالاديبك هورسل (باشاك) في ناحية هاني التابعة لـ آمد، عذبوا القرويين لساعات، قام الجنود الذين أخذوا معهم حسن يانان البالغ من العمر 35 عاماً بربطه بشجرة عند مدخل القرية وحرقوه أمام أعين الناس، لم يسمحوا للقرويين بالتدخل، أطلقوا النار على النساء اللواتي حاولن التدخل وعلى إثره أُصيبت حسنية هوران وفخرية كلج، وأخبر أعضاء مخابرات الجندرمة الذين أحرقوا حسن يانان حياً، القرويين أن يقولوا حزب العمال الكردستاني قد أحرقه، وهددوهم بالموت، وبعد أن دفن القرويون الجثث وفقاً للواجبات الدينية، عاد أعضاء (JÎTEM) إلى هناك وأحرقوا القرية وجميع المنازل بقذائف الدبابات.

قصة عزت توكال الذي اُعتقل من بيته وتم اغتياله

في 17 تشرين الثاني 1995، زار عزت توكال، الذي يعيش في آمد، عائلته في قرية لجيه رفقة أطفاله الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاماً، في المساء، أتت مجموعة تتألف من 5 أشخاص يرتدون ملابس الكريلا إلى منزلهم، كانوا يحملون اسلحة كلاشينكوف واجهزة اتصال، جلسوا مع والدة توكال ووالده وطفليه، وشربوا الشاي وهم يتحدثون مع العائلة.

سألوا توكال عن ابن أخيه بهاء الدين طرفان، الذي اغتيل على يد الشرطة أثناء حضوره لمراسم تشييع فدات آيدن عام 1991، اعتقلوا توكال هناك واخذوه، قالوا لأمه أنهم سيأخذون إفادته وسيطلقون سراحه، ذهب والد عزت توكال وراءهم ورأى أن هناك مركبتين مدرعتين وشاحنتين عسكريتين بين قريتي جافندور وبني، يرى نحو 10 جنود بجانب هذه المركبات، ويرى الجنود الذين وضعوا ابنه في السيارة يذهبون بعيداً، تلقت العائلة، التي لم تتلق أي معلومات عن ابنها مطلقاً، معلومات تفيد بالعثور على جثة ابنها خارج القرية في 20 كانون الأول، وتقول العائلة التي فحصت الجثة إن ابنها قتل تحت التعذيب، قُتل توكال تحت التعذيب. لم يسمح الجنود بنقل الجثة إلى آمد ولجي، لم تقبل المؤسسات والهيئات الرسمية بأي شكل من الاشكال أن توكال قد تم اعتقاله.