تنفذ حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية سياسة الاستيعاب في جولميرك، وبهذه السياسة فهي تهاجم طبيعة جولميرك كما وتهاجم الثقافة والهياكل الأجتماعية ، ولم تقبل دولة الاحتلال التركي بهذا بل بدأت في أخذ بصمات أهالي المنطقة .
ومن جانبها بدأت مديرية الأمن لدولة الاحتلال التركي في جولميرك وكفر وضمن إطار مشروع " الشرطة هي بوصلتنا " بأخذ بصمات جميع افراد العائلة والأهالي، وبدأت الشرطة في البداية بأخذ بصمات الأطفال المعاقين في شهر شباط ، وفي شهر أيلول انتشرهذا الشيء بين جميع الأطفال ، وفي شهر تشرين الأول فرضت هذا الشيء على جميع أهالي كفر .
سياسة الرفض شديدة جداً في جولميرك
وحول ذلك تحدث البرلماني في حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) في جولميرك سعيد دده لوكالة فرات للأنباء( ANF) عن هذا الموضوع ، وأشار إلى أن الذي يجري هو ضد القانون ، وقال سعيد دده:" أن جولميرك من الأماكن التي تكون فيها سياسة الرفض والإنكار والإبادة شديدة للغاية ، وأفاد إلى أن أهالي جولميرك لم يخضعوا ابداً أمام الضغط وقاومت دائماً بشكل مشرف .
وقال سعيد دده:" لقد تم الإعلان عن منطقة واسعة كمنطقة محظورة في جولميرك ونواحيها، كما تم حظر الزراعة وتربية المواشي على الأهالي، ويعاقبون بهذا الشكل، كما لا يسمح للأهالي للعمل بالتجارة على الحدود، ويتم معاقبتهم من خلال فرض الفقر عليهم، أن السبب الرئيسي لهذا هو أن الشعب يتبنى إرادته ولا يتنازل عن خياراته السياسية، ولم يستسلم شعبنا أبداً للحصار الأقتصادي والسياسي ولن يستسلم، ولم تقدم الحكومة الفاشية شيئاً لجولميرك".
واستذكر البرلماني في حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) سعيد دده ، أنه خلال خمسة أعوام الأخيرة تم قتل 18 مدنياً من بينهم أطفال من قبل قوات دولة الاحتلال التركي ،وقال:" الشيء الوحيد الذي فعلوه هو حماية القتلة"، وتفعل هذا الشيء بلا مبالاة، حيث يعلن والي جولميرك الحكم في حين لم يذهب المدعي العام إلى مكان الحادثة ، وتحت بند واكذوبة " حدث بهذا الشكل " حيث يقوم بإزالة الأدلة ويعطي الأوامر للمحكمة ، نحن نواجه حكومة لا تملك أية معايير أو قيم إنسانية ".
تم اختيار منطقة جولميرك كمنطقة تجارب
وأشار سعيد دده إلى ان السلطات تريد خلق جغرافية لا يطبق فيها دستور ولا قوانين أساسية وقال:" بهذه الحادثة الأخيرة في جولميرك ، التي تنتهك فيها القانون والدستور الأساسي والاتفاقات الدولية بشكل واضح ، واختيرت كمنطقة تجارب حيث تريد الحصول على بصمات كل الأشخاص، حيث حاولوا بناء مجتمع متسلط ، لم يكفيهم بأنهم حاصروا المدينة بالمخافر، ووضع الحواجز في كل خطوة ، بل قاموا بأفراغ القرية ، ومنعت الأهالي من الذهاب إلى السهول، وأبقت الأهالي في منازلهم لأيام ، واعتقلت المنتخبين من الأهالي ومارسوا بحقهم الانتهاكات ، من الواضح أن هذه الأساليب الفاشية ليست كافية بالنسبة لهم ، فانهم قاموا بأخذ بصمات الأهالي بحجة الأطفال ".
وأفاد سعيد دده بأن القانون يحدد كيفية أخذ البصمات ، وتؤخذ من قبل من ، وكيف تتم حمايتها وإبطالها ، وتابع قائلاً:" أن تجول الشرطة في المنازل وأخذ بصمات الأهالي مخالف للقانون ، حيث ينتهكون القانون الذي يستندون عليه".