مع مرور 5 أشهر على  اعتقال 16 صحفي كردي في 16 حزيران، أصدرت  كل من جمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG) ومنصة صحفيات ميزبوتاميا (MKGP) بياناً مشتركاً وذلك أمام محكمة آمد. وعلقت لافتة "الصحافة الحرة لا تستسلم" حيث انضم للحدث العديد من الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، وكذلك أعضاء ومسؤولو جمعية الوحدة والثقافة لدعم عوائل من فقد أقاربه في مهد الحضارة (MEBYA-DER)، جمعية دعم ومساندة عوائل المعتقلين (TUHAY-DER) في آمد، ناشطات حركة المرأة الحرة (TJA), نائبة آمد في حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) رمزية توسون، والرئاسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي(HDP) كوليستان آتاسوي، وزياد جيلان، وحزب الأقاليم الديمقراطي (DBP) جمعية الحقوقين من أجل الحرية(OHD) نقابة المحامين في آمد، جمعية المرأة روسايا، فرع نقابة العاملين في المجال الصحي والخدمات الإجتماعية في آمد (SES)، جمعية 78، جمعية الأبحاث واللغة والثقافة ميزبوتاميا (MED DER) ممثلية DÎSK ، غرفة الأطباء في آمد، إلى جانب العديد من الصحفيين، مرددين بلا انقطاع شعار"الصحافة الحرة لا تصمت".

حيث قرأ البيان باللغة الكردية باسم وكالة دجلة والفرات DFG ، قادر آسن، وباسم منصة صحفيات ميزبوتاميا MKGP وباللغة التركية قرأته كلشين كجوك.

 لقد تحول الى تعذيب

وقال آسن في البيان: "في إطار التحقيق مع العاملين في الصحافة الحرة، في 8 حزيران، حيث تم اعتقال 22 شخص من بينهم 20 صحفي، وبقيوا لمدة 8 أيام تحت المراقبة، واعتقل في آمد 16 صحفياً بشكل غير قانوني من قبل المحكمة. اعتقل رفاقنا لأنهم كانوا يدافعون عن الحقيقة بعدساتهم، وبسبب ظلم الحكومة التي تريد إبقاء المجتمع بلا نفس، لأنهم كانوا صوت المظلومين والمرأة والشبيبة وآخرين كثر. مرت خمسة أشهر. لقد تحول هذا الاعتقال الآن إلى تعذيب.

لقد استهدفت جميع الأحزاب التي وصلت إلى السلطة في تركيا في البداية الصحافة الحرة التي حاولت إيصال الحقيقة دون عوائق إلى المجتمع. تم اعتقال وسجن وقتل العاملين في الصحافة الحرة قبل أن يتوجهوا صوب المجتمع. قصفوا المراكز التي كان يعمل فيها عمال الصحافة الحرة. على الرغم من هذه الاعتداءات، لم تتراجع الصحافة الحرة خطوة إلى الوراء. أولئك الذين تغيروا وغادروا كانوا دائما في السلطة بأنفسهم. فحزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى السلطة بوعود بالديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون المدني، هاجم الصحافة الحرة بأساليب ممنهجة ومجربة مسبقاً. فبعد اعتقال 16 من رفاقنا في 16 حزيران، انطلقت مرحلة جديدة في 25 تشرين الثاني، هذه المرة اعتقل 10 من رفاقنا. لم يكتفوا بذلك، ففي الأعوام 1990 و 2011 و 2016 استولوا على مكاتبنا وصادروا جميع معداتنا.

الصحافة الحرة ستقاوم

مرت خمسة أشهر على اعتقالهم، لكن لم يكتمل التحقيق مع 16 من رفاقنا بعد. إذ يبدأ سريان الحكم بحق زعماء المخدرات والأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية والمتهمين بالاغتصاب على الفور، ويتحججون بهذه الجرائم بخصوص الصحفيين. لقد بقيت صامدة لمدة 5 أشهر! نحن ندرك جيدا سبب هذا الوضع؛ لأنه عندما يتم إعداد لائحة الاتهام، سيتم الكشف عن أن "جريمة" رفاقنا هي مجرد نشر أخبار. وسيفرغ ذلك ما يسمى بـ"العملية الكبيرة" من مضمونها. وأن لا أساس لاعتقالهم وسجنهم. وسيتم الكشف عن أن معدات الصحفيين لدى قوى الأمن تم تمريرها على أنها "أدوات التنظيم"، وهي في الحقيقة أدوات الحقيقة. لهذا السبب، تم سجن رفاقنا لمدة 5 أشهر في حين لم يتم إعداد لائحة الاتهام ضدهم.

 نريد أن يكون هذا معروفا، لم يبقى عمل الصحفيين الذين اعتقلوا يومي 8 و 25 تشرين الأول في منتصفه، لقد قاومت "الصحافة الحرة" أمام الاعتقال والسجن وستتواصل هذه المقاومة.

ولأن هذا الإرث لا ينحني أمام الظلم والمجازر، فقد خلقه المجتمع. لا ينبغي للسلطات القضائية التي تم تشكيلها من خلال سياسات الحكومة أن تكون متفرجة على هذا الوضع ؛ يجب أن تتحقق الحرية الجسدية لرفاقنا. لا يجوز لأحد أن يكون شريكاً في هذا الخزي الذي تحوّل إلى عقاب".