قيم الصحفي فاروق بالكج قانون الرقابة وسعي تحالف حزبي العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية إلى تفعيل قانون الرقابة ، وأشار إلى أن هذا القانون سيقيد من حركة الصحفيين ، وقال:" أن هذه السياسية ليست مفروضة فقط على الصحفيين لكن تحاول من خلالها السيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي أيضاً ، حيث يضع هذا القانون حدوداً لهذا الشيء ، وستستخدمه الحكومة كوسيلة قبل عام من الانتخابات ، وسيتم القضاء على آثار الحرية الى جانب القمع والقوانين المفروضة ".

يعرف تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية هذا القانون على انه قانون التضليل ، حيث سيفرض الرقابة على الصحافة ووسائل الاعلام ، ويزيد من الرقابة الالية ، ويضيق الخناق على الصحفيين .

ويعمل فاروق بالكج في مهنة الصحافة منذ 30 عاماً ، حيث يعمل في مجالات اعلامية مختلفة ، كما قام بتقييم قانون الرقابة والعقبات التي تواجه الصحفيين ، وقوانين الحظر التي تفرض على الاعلام .

وصرح بالكج انه اذا تم قبول قانون الرقابة ، فأن هذا الوضع سيكون له  تأثير سلبي على الصحفيين ، وأعلن بالكج أن حرية الصحافة هي أحد شروط تحقيق الديمقراطية في البلاد و بدونها لا يمكن تحقيقها ، وأضاف أيضاً أنه في بلد لا توجد فيه صحافة أما أن تكون الديمقراطية ضعيفة أوغير موجودة .

توضع العراقيل والحواجز أمام الصحفيين بوجود هذا القانون

وأشار  بالكج  أنه لم يكن هناك أي ضغط على هذا المستوى من الجهة القانونية على  الصحافة من قبل وقال: "عملياً كانت توضع العراقيل أمامنا ،  كانت تقتل الصحفيين من خلال الوجه الخفي للجهاز السري لمخابرات الجندرمة (JÎTEM ‎)  كونتر كريلا وتضع العراقيل أمامنا، لكن لم يكن يقبض على الصحفيين مثلما يحدث الآن ،لم يتم وضع أي قيود على الصحافة بموجب القانون، حيث كان ياتي العديد من الصحفيين الاوروبيين الى الاراضي الكردية، أو الذين كان لهم ممثلية في اسطنبول ويقومون بإعداد التقارير عن القضية الكردية  حتى عام 2015 ، لكن زاد الضغط كثيراً على الصحافة والاعلام بعد عام 2015 ، وهذا أثر أيضاً على الصحفيين الأوروبيين ولم يعد  يأتون إلى الأراضي الكردية لإعداد التقارير الأخبارية . وفي نفس الوقت  تم تجاهل التقاريرالمتعلقة بالجغرافيا الكردية ".

ازدياد عدد الذين سوف يتركون عملهم

كما صرح بالكج ان الحكومة تسعى من خلال قانون الرقابة الى جعل المجتمع صوتا واحداً وفكراً واحداً وقال :" في الوقت الذي يوجد فيه قانون الرقابة والرقابة الالية ، لن يقبلوا بذلك وسيضعون جدارا كبيراً بين الشعب والحقيقة ، وهذا الوضع يوضح لنا  ان هناك حملة لاعتقال العديد من الصحفيين ، في رأي ان اعتقال 16 من زملائنا في العمل قبل ايام هي خطوة نحو هذا القانون ، هذا القانون يسعى لجعل الصحافة تحت التحقيق دائماً ، ووضع العراقيل امام عمل الصحافة ، وتقييد العمل الصحفي ، ونتيجة ذلك سوف تمتلىء السجون بالصحفيين ، أو سيزداد عدد الذين سوف يتركون مهنتهم ".

السيطرة على كل شيء

كما ذكر بالكج أنه لا يمكن التحدث عن الديمقراطية في بلد لا يستطيع الصحفيون أن يسافروا فيه بحرية ،وقال :" لايريد العمل السياسي فرض سيطرته على عمل الصحفيين فقط ، انما تحاول السيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي ، حيث يضع هذا القانون حدوداً لهذا الشيء ، وستستخدمه الحكومة كوسيلة قبل عام من الانتخابات ، وستتم القضاء على آثار الحرية الى جانب القمع والقوانين المفروضة ".

تركيا ستصبح معتقل للصحفيين

ولفت بالكج الانتباه إلى الاعتداءات والهجمات على الصحافة  الكردية ، حيث قال : "عملياً هناك ضغوطات،  أن إغلاق القنوات التلفزيونية والصحف والإذاعات الكردية هي جزء من هذا الضغط ، كما يعلم الجميع بان العديد من من الصحفيين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني  بسبب اعدادهم لتقارير حول المجتمع الكردي ، في الفترة الأخيرة تم اعتقال 16 من زملائنا في العمل ،في الحقيقة ان هذا القانون غير الشرعي ضد الصحافة سوف يحاسب بالقانون ، وهذا يعني بأن الأساليب التي تتخذ بحق الصحافة الكردية ستفرض على الجميع ،ستصبح تركيا معتقلا للصحفيين . فأن هذا يعني للمجتمع أيضا تقييد حرية الحصول على الأخبار ومحاولة عرقلة عمل الصحفيين".