تحدث تقرير صدر عن منظمتين، عن زيادة السلطات الإيرانية جهودها لقمع التعبير الفني والسيطرة على الفنانين، بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في شرق كردستان وإيران إثر مقتل جينا أميني.
نشرت منظمة مبادرة الحرية الفنية (AFI) ومنظمة أصوات بلا حدود (VU)، تقريراً عن مشاركة ودور الفنانين في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، مع اقتراب الذكرى الثانية لمقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد ما تسمى "شرطة الأخلاق" الإيرانية 16 أيلول 2022.
وتناول جزء من التقرير المكوّن من 100 صفحة، 26 عملاً فنياً، تم إنشاؤها خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، عكست نضال الشعب لا سيما النساء في إيران وشرق كردستان من أجل الحرية.
وتم تسليط الضوء في جزء آخر من التقرير على القوانين والسياسات والإجراءات التي تستخدمها السلطات الإيرانية لقمع الفنانين.
وكشفت نتائج التقرير أن وزارة الثقافة والإرشاد، زادت بشكل ملحوظ، من جهودها لقمع التعبير الفني والسيطرة على الفنانين البارزين بعد أيلول 2022.
ويشمل هذا القمع مراقبة الإنترنت، وإنشاء فرق خاصة لمراقبة المشاهير، وحظر العمل والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية.
وأعلن المتحدث باسم دار السينما، رسول صدر عامل، الإثنين (9 أيلول)، عن وجود قضايا قانونية مفتوحة ضد 300 من صانعي الأفلام لدعمهم الانتفاضة الشعبية، وأكد أن مهرجان السينما لهذا العام لن يُقام بسبب عدم نشاط هؤلاء الفنانين.
وخلال الاحتجاجات، أثار اعتقال بعض الفنانين، مثل ترانة عليدوستي، وكتايون رياحي، وهنغامه قاضياني، وليلا نقدبري، وسهيلا جولستاني، وحميد بورآذري، ونيك يوسف، ردود فعل واسعة.
وأعلن عضو لجنة متابعة الفنانين المعتقلين مهدي كوهيان، منتصف كانون الأول 2022، أنه تم اعتقال نحو 40 فناناً، خلال أقل من ثلاثة أشهر، منذ بدء انتفاضة جينا أميني بريادة المرأة وشعار "المرأة، الحياة، الحرية".
كما تحدث عن قائمة تضم 150 فناناً تم استدعاؤهم، واعتقالهم، واتهامهم، ومنعهم من السفر أو فرض قيود مختلفة عليهم بسبب الاحتجاجات.
وأشار تقرير (AFI) و(VU) إلى أن النظام الإيراني قام، خلال العامين الفائتين، باعتقال الفنانين واتهامهم ومحاكمتهم بناءً على مجموعة واسعة وغامضة من التهم، مثل "التجمّع والتآمر لارتكاب جرائم ضد أمن الدولة"، و"الدعاية ضد النظام"، و"تحريض وتشجيع الناس على الفسق والفجور".
