وقالت المنظمة الدولية للحرية وحقوق الإنسان في بيان، انها تراقب عن كثب محاكمة خمسة صحفيين ونشطاء مدنيين بأسماء شيروان شيرواني - شيفان سعيد - أياز كريم - مريوان عيسى- كوهدار زيباري)، مبينة انها اعطت العديد من الملاحظات لحكومة إقليم كردستان حول المحاكمة.

وأوضحت المنظمة خلال بيانها، أن المحاكمة لم تكن عادلة ولم يكن لديهم محام عندما تم اخذ افاداتهم، مبينة انه وبطريقة ما عوملوا بشكل غير لائق ووقعوا قسرا على اقوالهم، مردفة، وفقا للقانون يجب محاكمتهم في مكانهم أي في مدینتهم ولكنهم نقلوا إلى محكمة هولير وهذا لمعاقبتهم.

وتابعت، انه وأثناء المحاكمة لم يستطع المحتجزون أن يعترضوا وذكروا أن اعترافهم كان تحت التعذيب مع أن مكان سجنهم لم يكن مناسبا ولهذا السبب أعلنوا الإضراب، مطالبة حكومة اقليم كوردستان بالإفراج عنهم وتعويضهم عن فترة احتجازهم بشكل غير قانوني، بالاضافة الى إجراء تحقيق سريع في محاكمتهم ونقلهم إلى مدينة أخرى.

ولفت البيان الى انه لا يمكن إشراك ممثلي بلدان الدعم في المجتمع الدولي في الصراعات المحلية وأن نورطهم في بعض الحالات لكي لا يقلل دعمهم لإقليم كردستان، منوها انه وفي حال عدم الإفراج عن الصحفيين والنشطاء المدنيين فأن منظمة حقوق الإنسان ستسجل طلبا قانونيا في المحكمة الدولية للضغط على السلطة القضائية في إقليم كردستان العراق، مطالبة في الوقت ذاته من جميع القنصليات ايقاف منح سمات الدخول (الفيزا) للمشاركين في المحاكمة.

وكانت محكمة التمييز في اقليم كوردستان قد صادقت في 2021/4/28، على سجن صحفيين وناشطين في بادينان لمدة 6 اعوام، رغم اعتراضات واستنكارات محلية ودولية.

بدورها، قالت القنصلية البريطانية في اقليم كردستان في بيان، ان "المملكة المتحدة اطلعت على الحكم الصادر عن محكمة التمييز في إقليم كردستان العراق في القضية المتعلقة بخمسة صحفيين وناشطين".

واضافت، نشعر بالقلق إزاء سلسلة من الادعاءات حول أوجه القصور في ظروف احتجازهم وفي المحاكمة العملية المتعلقة بهذه القضية، معربة عن تفاجئها بالإشارة إلى الاجتماعات مع القنصليات الأجنبية في وثائق المحكمة.

وأكدت، انه لا ينبغي اعتبار لقاء الدبلوماسيين الأجانب جريمة، مردفة، ان المملكة المتحدة تدعو إلى الالتزام الكامل والدقيق بالإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون في إقليم كردستان-العراق ، كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم.