اصدر المدعي العام مذكرة توقيف بحق مراسلة" JINنيوز "رابعة أونفر؛ بتهمة "نشر معلومات كاذبة علنًا" وتم التحقيق معها بسبب نشرها تقريراً عن الدعارة وتجارة المخدرات في مدينة جولميرك.
هاجمت الشرطة منزل الصحفية في وكالة " JINنيوز" رابعة أونفر في منطقة جيفر في جولميرك في 20أيلول.
وتبين أن سبب الضغط هو خبر الملف الذي اعدتها أونفر تحت عنوان "الحرب الخاصة في جولميرك" والمتعلق بالدعارة وتجارة المخدرات في حولميرك.
وأعلن أن مكتب المدعي العام في جولميرك قد بدأ تحقيقًا بدعوى "نشر معلومات كاذبة" وتلقى قرارًا بمصادرة أجهزتها الرقمية.
ونشر فرع جمعية حقوقيون من أجل الحرية OHDفي جولميرك بشأن هذه القضية على حسابها الخاص على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي البيان التالي: "موكلتنا هي صحفية وقد حصلت على الحق في تلقي المعلومات من الجمهور وقامت بعملها كصحفية.
إن تفتيش منزلها على خلفية الأخبار التي تفيد بأنها أعدتها أثناء ممارسة مهنتها ومحاولة مصادرة أجهزتها الرقمية التي لها أهمية كبيرة في ممارسة مهنتها، يدل على أن الصحافة تكاد تتعرض للترهيب من قبل القضاء.
إن "حرية الصحافة والحق في تلقي المعلومات" أمر لا غنى عنه للديمقراطية وفي بلد يدعي أنها تدار بالديمقراطية فإن محاولة القضاء لإسكات الصحافة هي أخطر ضربة للديمقراطية والثقة في القضاء".
وأوضحت جمعية حقوقيون من أجل الحرية في بيانها أن حرية الصحافة وحق الجمهور في تلقي المعلومات قد تم انتهاكهما من خلال التحقيق، وقال: "لذلك نريد العودة فوراً عن هذه الممارسة وتطبيق المبادئ العامة للقانون". "
