أجاب الصحفي والكاتب أندر إيمرك على الأسئلة التي طرحتها وكالة فرات للأنباء بخصوص قضية كوباني والتطورات التركية.

وأكد اندر إيمرك أظهرت السلطة من خلال قرار قضية كوباني بأنها تصر في " خطتها في التدمير " وقال:" ذكرنا قرار قضية كوباني مرة أخرى بحدود التأسيس، كانت هذه قضية سياسية وتوضح قراراتها أن كل تفاصيلها كانت محسوبة سياسياً، وفي الوقت ذاته يجب تفسير هذا القرار على أنه إعلان القرن الثاني للجمهورية لسلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية ضد القضية الكردية، وهذا يدل على أن العنف والضغوطات ستستمرعلى الشعوب، وحظر السياسة الديمقراطية الكردية والاشتراكية، وأيضاً ستستمر العزلة والعمليات خارج الحدود، قالوا لا يجب أن يقع أحد في أحلام التطبيع بهذا القرار ".

" يعاقبون مقاومة الشعب الكردي وشعوب تركيا "

وذكر أندر إيمرك أن السلطة تصر على الحق السياسي للشعب الكردي في آلية دائمة و"خطة التدمير"، وتابع: "هذا ليس قرار محكمة مستقلة، وجهوا من خلال المحكمة رسالة السلطة السياسية، حيث يكشف مديرو هذه القضية بكل وضوح أن هناك تدخل سياسي في تشكيل المحكمة وطريقة إدارتها، وقد قاموا بمعاقبة الشعب الكردي والاشتراكيين كونهم اتخذوا موقفًا ضد حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في انتخابات أيار 2023، إنهم ينتقمون من الخسارة التي تعرضوا لها في انتخابات الإدارات المحلية التي أُجريت في 31 آذار، يقومون بمعاقبة مقاومة الشعب الكردي وشعوب التركي.

" أطلقوا سراح الضباط المعتقلين في اليوم الذي عاقبوا فيه الكرد"

وواصل الصحفي اندر إيمرك حددوا حدود " التطبيع" أيضاً مع قرار كوباني واستمر قائلاً:" لا يقل غضبهم الطبقي والسياسي ضد مقاومة غيزي وكوباني، الذين أظهروا مقاومات عظيمة أظهرت من خلالها إمكانات التحول الديمقراطي"، إن الإصرار على تجريم المقاومتين اللتين تجاوزتا نفوذهما الحدود ليس سوى إصرار على الاستبداد، لقد أصبحت المقاومتان الديمقراطيتان العظيمتان اللتان أخرجتا قوة الشعب هدفاً وتحولتا إلى قضايا كوباني، ومهما اعتبر بعض الأشخاص إطلاق سراح الضباط المتقاعدين كإشارة لحزب الشعب الجمهوري، إلا أن الحقيقة هي أن هذه لعبة السلطة، ويبدو أنه تم إطلاق سراح الضباط المعتقلين مساء اليوم الذي صدرت فيه أحكام بالسجن المؤبد على ممثلي الشعب الكردي والقوى اليسارية، الاشتراكية والثورية ضمن حزب الشعوب الديمقراطي، لقد كان هذا قراراً سياسياً محسوباً، في الواقع هناك الكثير من الحسابات هنا.

"هناك الحاجة لنضال قوي من أجل الحقوق والعدالة "

لم يكن القضاء مستقلاً أبداً، وقد أظهرت قضية كوباني وغيزي هذا، كشفت قضية سنان آتاش وآيهان بورا كابلان عن مستوى علاقات القوة مع منظمات المافيا الإجرامية وارتباط القضاء مع السلطة، هناك علاقة أخرى بين المافيا السياسية، تُرفع الستار عن شركاء السلطة والمرتزقة المتجمعة حولهم، نحن نشهد معركة القوى التي دخلت بين المحاكم والوزارات، تظهر الأشياء التي تحدث في القضاء تضمن آلية التوازن بين الطوائف ومجموعات القوى الغير الشرعية، فيوضح لنا مستوى شبكة العلاقات المنتشرة في جميع أنحاء الآلية بأكملها من المحاكم المحلية إلى المحكمة العليا أيضاً جوهر السلطة، تصبح الحرب الأهلية حامية يوماً بعد يوم، ويبدو أنه سيجمع بيننا بدلاً من الانفصال والانقطاع، هناك الحاجة لنضال قوي من أجل الحقوق، القانون والعدالة".