أدلت منصة العمل والديمقراطية في وان ببيان أمام محكمة وان حول اعتقال خمسة وخمسين شخص صباح يوم أمس بحجة مشاركتهم في فعاليات التنديد لعدم دفع رواتب الرئاسة المشتركة لبلدية وان عبد الله زيدان، وذلك بمشاركة عوائل الأشخاص الذين تم اعتقالهم، وحملوا في البيان لافتات كتب عليها " أطلقوا سراح المواطنين الذين عبروا بشكل ديمقراطي عن رفضهم ".

وصرحت الرئيسة المشتركة لفرع جمعية محامون من اجل الحرية في وان مهتاب لشك في البيان أنه منذ أكثر من ثمانية أعوام وفعاليات التنديد والتظاهر الديمقراطي ممنوعة في وان وتابعت:" أظهر أهالي وان إرادتهم في انتخابات الإدارات المحلية، وحددوا بنسبة 55%الرئاسة المشتركة لبلديتهم ومجلسهم، بالطبع لا يمكن تحقيق الديمقراطية من الانتخابات فقط، فإن الديمقراطية لا تقتصر على الانتخابات فقط، لكن لا توجد ديمقراطيات بدون انتخابات، لقد مرت ثمانية سنوات على إلغاء الديمقراطية والقانون في مدينتنا ومنطقتنا، ورفض الوكلاء لطلبات شعبنا ".

وواصلت مهتاب لشك عبر الأهالي في وان في 2و3 نيسان بشكل ديمقراطي عن رفضهم لتعيين الوكلاء وقمع إرادة الشعب، وواصلت:" تم اعتقال مئات الأشخاص خلال الفعاليات الاحتجاجية، واستخدمت قوات الأمن قوة غير محدودة، واستمرت على النحو التالي:" لم تتحرك قوات الأمن في أي مكان ولم تتدخل ولم تقع حادثة".

وبينت مهتاب لشك أنه تم مداهمة منازل المواطنين خلال ساعات الصباح، واختتمت حديثها:" يجب إطلاق سراح هؤلاء المواطنين الذين حموا حقوقهم الديمقراطية فوراً،  تمت مداهمة المنازل بطائرات الهليكوبتر لاعتقال واحتجاز الطلاب، الشباب والأشخاص المنتخبين، وتم اعتقال أكثر من 55 من رفاقنا نتيجة اللا حقوقية والممارسات التعسفية، لقد أظهر كل هؤلاء الأشخاص موقفًا ديمقراطيًا في وان، أطلقوا فوراً سراح هؤلاء الأشخاص الذين ساندوا إرادة الشعب في وان، إن كانت هناك محاولة في تطبيق الحقوق والعدالة في هذه البلاد يجب ألا يبقى هؤلاء الأِشخاص ولو للحظة محتجزين".

وانتهى البيان بترديد شعار " الحق، الحقوق، العدالة ".