اعلن المعلمون والموظفون المحتجون من امام مصرف” TBI / المصرف التجاري العراقي” رفضهم القاطع المشاركة والتعامل مع مشروع “حسابي/هجمارى من”.

وقد تم قراءة بيان المجلس من قبل المعلم المحتج “عادل حسن” والتي جاء فيها “لقد ألزمت المحكمة الفدرالية العراقية كلا رئيسي الوزراء في حكومة تصريف اعمال اقليم كردستان والحكومة العراقية بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان في المصارف الفدرالية العراقية لغرض صرف الرواتب في مواعيدها المحددة والثابتة وقد تم اصدار هذا القرار بإصرار وجهود كافة الموظفين والشرائح المختلفة الاخرى.

واشار الى ان حكومة تصريف اعمال اقليم كردستان وفي محاولة منها من التهرب من قرارات المحكمة الفدرالية العراقية وعدم تنفيذها جاءت بمشروع “حسابي/هجمارى من” والقريبة منها وتحت اسم “التوطين” والمفروضة قسرا على الموظفين المغدورين في اقليم كردستان.

مؤكدين على ان الموظفين في الاقليم أصبحوا ضحايا الصراعات بين سلطتين حكوميتين، فمن جهة تقول الحكومة العراقية بان مصرف الـ “TBI” هو مصرف حكومي فدرالي وسيباشر بالتوطين ومن جهة اخرى تقول حكومة تصريف اعمال اقليم كردستان: ان التوطين هو مشروع حسابي/هجمارى من وقد شارك الـ TBI فيها وقد اضيف في القائمة المفروضة على موظفي الاقليم اسم TBI  فقط في حين تم رفض مشروع حسابي ولن نتعامل معه لأننا قطعا لانثق بمشروع حسابي/هجماري من وهي مخالفة لقرارات المحكمة الفدرالية وايضا لمطالباتنا.

كما طالبوا رئاسة مجلس الوزراء العراقي والمسؤولين في الـ TBI بإعلان التزامهم التام وفي بيان رسمي بقرارات المحكمة الفدرالية العراقية بخصوص قضية توطين رواتب موظفي اقليم كردستان وفي نفس الوقت يوقفوا الادعاءات المشينة والهزيلة التي تطلقها حكومة تصريف اعمال اقليم كردستان وبعكسه سنجبر على نقل احتجاجاتنا وتظاهراتنا الى العاصمة بغداد وسنرفع دعوى قضائية بحقكم.