في الهجوم الذي وقع في ناحية مرام بمدينة قونية التركية في الثلاثين من تموز 2021، راح ضحيته 7 أشخاص من عائلة دده اوغولاري، حيث تم محاكمة منفذ الهجوم محمد آلتون وتسعة أشخاص من عائلتي كلش وجليك، في الثاني عشر من تشرين الثاني وفي جلسة القضية كان قد اتخذ قرار وتم إطلاق سراح كل من علي ولطفي كلش.

وقبل هذه القضية، مثل المتهم الموقوف محمد آلتون أمام المحكمة وتم الاستماع لمحادثته مع الشرطة، في هذه المحادثات، شوهد أن الشرطة كانت تعطي الجرأة لآلتون، وستُعقد جلسة البت في القضية في 17 تشرين الثاني حيث يريد المحامون رفع قضية الهجوم والمجزرة، ودعوا النقابة والرأي العام الديمقراطي لمتابعة القضية.

وأوضح المحامي مهدي زانا آكايا بأن قضية هجوم 12 تشرين الثاني وقضية المجزرة يجب أن تكون واحدة، وقال "في ملف هجوم 12 تشرين الثاني، تعرضت عائلة دده اوغولاري للهجوم وأصيب 7 أشخاص من أفرادها، في هذه القضية تم اتخاذ القرار وقلنا ان هناك العديد من النواقص في الملف، برأينا يجب دمج الملف مع مجزرة 30 تموز.

برأينا، هناك بعض من رجال الشرطة الذين ينبغي الاستماع لأقوالهم مرة أخرى، حيث أن بعضهم أزالوا الأدلة من الوجود، كنا نريد للكشف عن الحادث مرة أخرى، وتوسيع هذا التحقيق، في ملف الهجوم، رفضت المحكمة طلباتنا واتخذت قراراً سريعاً، كما خفف عقوبة المتهمين، يجب أن يأتي التحرك من الجهة الأخرى، ولكن لا يوجد شيء من هذا القبيل في هذه القضية، أصدرت المحكمة أحكاماً بسيطة ومخففة على المتهمين، وحُكم على المتهمين بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات، كما فرضت غرامة على البعض، وتأجيل النطق بالحكم على البعض الآخر.

يجب توحيد القضايا

وقال المحامي مهدي زانا آكايا أن مطالبهم في قضية مجزرة 17 تشرين الثاني واضحة وقال:" إن مطالبنا في هذه القضية هي نفسها، في قضية المجزرة، يجب إجراء محاكمة على أساس أنها جرائم ضد الإنسانية وارتكاب إبادة جماعية، لا يوجد شيء في لائحة الاتهام بشأن المادتين 76 و77 من قانون العقوبات التركي، هذا القانون خاص بجرائم ضد الإنسانية والمجازر الجماعية، لكن لا يوجد شيء من هذا القبيل في لائحة الاتهام، نحن نتخذ لقاء المتهم مع قسم الطوارئ 112 والمحادثة مع الشرطة كمقياس، في إحدى المرات، قال المتهم لعائلة دده اوغولاري:" أنتم كرد، سنقتلكم، نحن عنصريون سنزيلكم من الوجود، أنتم كرد، سنقوم بإخراجكم من هناك"، يتضح من لقاء المتهم محمد آلتون مع قسم الطوارئ 112 ومحادثاته مع الشرطة أنه قام بالهجوم على العائلة بسبب العرق.

المتهمون الثلاثة بعد أن تم اعتقالهم وخلال اللقاء مع عائلاتهم، يقولون:" تٌرى، هل توقف الكرد، وهل حدث شيء لذاك الكردي المسن...؟ في هجوم 12 أيار نرى أن الهجوم حدث لأسباب عنصرية، لأنه يجب إعداد لائحة المتهمين وفقاً للمادتين 67 و77 من قانون العقوبات الجزائية التركي، وهذا أهم مطالبنا"، كما طالب المحامي مهدي زانا آكايا النقابة ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة القضية.