المحامي جمال دمير: يجب إجراء لقاء مع "أوجلان"

صرح المحامي جمال دمير، أن صبر الشعب بدأ ينفذ حيال عرقلة اللقاء مع "أوجلان" وشدد على أنه يجب إجراء لقاء مع القائد اوجلان كما وانتقد محاولات السلطات التركية فرض شرعية على العزلة .

قال المحامي جمال دمير ورئيس جمعية حقوق الإنسان (ÎHD) في فرع وان، محمد كاراتاش، إن العزلة وصلت إلى مستوى لم يعد قبولها، وصرح أنه من خلال القرارات المتتالية التي تصدر بشأن حظر اللقاء، فإنهم يحاولون إضفاء الشرعية على العزلة.

تحدث المحامي جمال دمير لوكالة فرات للأنباء (ANF) وذكر أن الهدف من العزلة هو إبعاد السجناء عن العالم والمجتمع بأكملهما، وقال: أن "العزلة المفروضة على السيد أوجلان مختلفة وعميقة، فإنهم خائفون من المانفيستو الخاص بتحرير الشعب، للقائد أوجلان، وهذا هو السبب الأساسي لعزلة السيد أوجلان، لم ترد أية معلومات من السيد أوجلان منذ 25 آذار 2021 حتى هذا اليوم، هذه أيضاً محاولة في سبيل إنفاذ صبرالمجتمع، ولقد وصلت إلى مرحلة، لم يعد من الممكن قبولها، يجب إجراء اللقاء مع القائد أوجلان ومشاركتها مع الرأي العام".

وانتقد المحامي دمير، مسألة الزيارات في إمرالي، وأشار إلى أن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في المعتقلات (CPT) لا تكشف عن تفاصيل ونتائج زيارتها لإمرالي للرأي العام.

انتهاك الحقوق الأساسية                                         

ومن جهته ذكر رئيس جمعية حقوق الإنسان (ÎHD)، محمد كاراتاش، أن العزلة تتواصل بكل إصرار على إمرالي، على الرغم من الاعتراض، الرفض، والانتقادات، وهذه الممارسات تظهر أيضاً، إنها سياسة دولة، وقال كاراتاش: إنه "من خلال تطبيق العقوبات الانضباطية بحق السيد أوجلان يستمر بإنتهاك الحقوق الأساسية".

وأشار كاراتاش إنه ورد في النقاط الأولية لقانون تنفيذ الحكم، أن تنفيذ العقوبة يجب أن لا يكون انتهاكاً لكرامة الإنسان، وقال: "منع إجراء اللقاءات مع العائلات والمحاميين، حظر المجلات، الصحف، الكتب، وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بالإضافة إلى ممارسات منع رؤية السجناء الآخرين، عدم السماح بالأنشطة الرياضية/ الاجتماعية، والخروج إلى باحة السجن، جميعها أعمال ضد كرامة الإنسان، لهذا السبب، أنهم يرتكبون مثل هذا النوع من الجرائم بحق السجناء".

محاولة إضفاء الشرعية على العزلة

وذكر كاراتاش أنه إلى جانب قانون تنفيذ الحكم، يحق لكل سجين مقابلة محاميه، وقال: إن "تقييد هذا الحق لا يمكن  تطبيقه إلا وفق قانون بقرار من المحكمة، وبهدف التستر على انتهاك حقوق الإنسان من خلال نظام العزلة، حُظرت اللقاءات مع المحاميين، ولا يتم الكشف عن هذه القرارات للرأي العام، المحامين، والعائلات، وبهذه الطريقة يُنتهك الحق في الوقوف ضد هذا القرار ومراجعة المحكمة، هذه الأعمال هي علامة على محاولة إضفاء الشرعية على العزلة، لهذا السبب، يتم فرض جانب مختلف من العزلة".