بنت الحكومة التركية  130 مبنى سكني للمدعين العامين والقضاة، في عام 2013  في حي صباحاني الواقع في مدينة وان، وبعد أن تم الانتهاء من بنائه، رفض المدعون والقضاة السكن فيها بذريعة (أسباب أمنية)، ونقل موضوع تسليم هذه المباني سابقاً إلى وزارة الصحة وفي وقت لاحق من هذا العام تم نقلها إلى الملكية الوطنية، ومن ثم أعيد نقلها إلى وزارة العدل، وفي هذا الإطار تسعى العديد من الشركات التابعة لحزب العدالة والتنمية لشراء هذه المباني بثمن بخس منذ فترة طويلة، كما بيعت المباني التي بلغت تكلفة بنائها 50 مليون ليرة تركيا بـ 15 مليون ليرة لأقارب زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمينة أردوغان.

وبحسب المعلومات الواردة، فأن حزب العدالة والتنمية قد أصدر أمراً للمدعي العام في ولاية وان، وجاء في نصه: "هذه المنازل ليست آمنة، لا يمكننا نقل المدعين العامين والقضاة إليها واسكانهم هناك"، ولم يسمح المدعي العام، للقضاة والمدعين العامين بالانتقال إلى هذه المباني بذريعة أنها غير آمنة للسكن، ومن ثم صدر اوامر تفيد بمايلي، "يجب عليكم تسليم هذه المباني إلى إدارة الصحة المتواجدة في المدينة".

كما صرحت مديرية إدارة الصحة بالمدينة بعد مدة قصيرة، "لا يمكننا استخدام هذه المباني"، ومن ثم سلمتها إلى وزارة العدل التركية، وقام رجل أعمال من ولاية سيرت وهو من أقارب أمينة أردوغان، بزيارة مكتب المدعي العام وطلب منه شراء هذه المباني، وكان المدعي العام قد اعترض سابقاً على هذا الموقف، لكن خلال زيارته الثانية، أخبره المدعي العام بأنه سيساعده على تحقيق مطلبه (شراء المباني).حيث طلب بيع المباني مقابل 70 مليون ليرة، لكن رجل الأعمال من سيرت عبر عن رفضه واستيائه من سعر الشراء وذهب إلى رئيس مديرية الأمن لقوات الشرطة في وان، لأجل خفض السعر، وقال له، "هذه المباني ستنهب الليلة، يجب ان ترسل اللصوص الذين تعرفهم وتتعاون معهم ليسرقو المكان وينهبونه، ويجب أن يدمروه وينهبو كل محتوياته ، ليأخذوا ما يستعطون سرقته ويدمروا ما تبقى، واخرجوا من هناك قبل الساعة 04:00 صباحاً، ودونوا في السجلات أن أهالي الحي هم من نهبوا وسرقوا هذه المباني"، وتم تنفيذ هذا المخطط فيما بعد، وبعدما قام اللصوص بتنفيذ خطتهم ونهبوا ودمروا المباني، قام رجل الأعمال من سيرت بزيارة مكتب المدعي العام مرة أخرى وقال له: "أنظر إلى ما حصل لهذه المباني، هذا المكان غير آمن، تم تدميره ونهبه، أنت لم تذكر ذلك لي، فلن أدفع السعر الذي تريده مقابل شرائها".

وتوصل كل من رئيس النيابة العامة ومسؤول من وزارة العدل خلال اجتماعهما، إلى اتفاق من أجل بيع هذه المباني إلى رجل أعمال في حزب العدالة والتنمية من سيرت، مقابل 15 مليون ليرة تركية، وتم البيع بهذا السعر.

اشترى بـ 15 مليون وسوف يبيع بـ 150 ليرة تركية

وكان هدف رجل الأعمال من سيرت هو شراء هذه المباني بسعر 15 مليوناً، وأن يتم تأهيلها بدفع المبلغ 10 ملايين، ومن ثم بيعها مقابل 150 مليون ليرة تركية، وعلى الرغم من أن رجل الأعمال من مدينة سيرت قد توصل إلى اتفاق مع مكتب المدعي العام، إلا أن خطاب "الموافقة" الذي طلبه من وزارة العدل لم يصل بعد، كما أنه من المتوقع أن توافق وزارة العدل التركية على البيع.