أقالت وزارة الداخلية في الدولة التركية الرئيس المشترك لبلدية جولميرك "محمد صديق أكيش"، في الثالث من شهر حزيران وعينت وكيلاً نيابةً عنه.

وتم فتح دعوى قضائية ضد "أكيش" بتهم "على الرغم من أنه ليس منتمياً للمنظمة، فقد ارتكب جريمة باسم المنظمة" و"مخالفة ضد قانون التجمعات والمظاهرات". 
وأُقيمت جلسة الاستماع للقرار في هذه القضية اليوم في المحكمة الجنائية الثقيلة في جولميرك.

وحكمت المحكمة مع الأشغال الشاقة على "أكيش" بالسجن لمدة تسعِ سنوات.