أدلى اليوم محامون ومحاميات وحقوقيون وحقوقيات وقضاة، بالإضافة إلى أعضاء وعضوات مبادرة محامين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، واتحاد المحامين في إقليم شمال وشرق سوريا وحلب، ببيان مشترك قرئ في مقاطعات الرقة والطبقة ودير الزور ومنبج والجزيرة والفرات ومدينة حلب.

وجاء نص البيان:

"يقضي القائد عبد الله أوجلان عقوبة السجن المؤبد المشدد على إثر اخضاعه لمحكمة صورية بعد خطفه من نيروبي.
وخلال فترة قضاء تلك المحكومية اللا قانونية تعرض القائد للتعذيب النفسي، وذلك من خلال فرض العزلة المشددة عليه ومنع محاميه وعائلته من زيارته في السجن، وقد تحججت الدولة التركية في فرضها لهذه العزلة بالعديد من الحجج، وكان آخرها البدء بسلسلة غير منتهية من العقوبات الانضباطية، والتي كانت ولا زالت القرارات القاضية بفرضها غير مستندة للقانون من جهة، وحتى مع وجودها ونفاذها تمت مخالفة القانون.

فالقانون التركي يقضي بأن يتم تبليغ القائد ومحاميه بقرارات تلك العقوبات لكي يتمكنوا من الطعن بتلك القرارات، وكما يقضي بأنه حتى وفي حال فرض تلك العقوبة فإن زيارات المحامين والأطباء تكون مستثناة من تلك العقوبات.

إن ما يرتكب بحق القائد هو مخالفة صريحة وواضحة للقانون الداخلي التركي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنه وبعد عزلة مشددة دامت 44 شهراً سمحت الدولة التركية بزيارة عائلية واحدة فقط، ومن ثم فرضت العزلة من جديد من خلال فرض العقوبات الانضباطية.

إن الدولة التركية قد أقرت أن القائد هو الممثل الوحيد لقضية الشعب الكردي في شمال كردستان، وهذا إقرار منها بأن القائد هو الطرف المفاوض بشأن حق تقرير المصير للشعب الكردي في شمال كردستان، لكن سياسة الإنكار لهذا الحق وعموم الحقوق الطبيعية والقانونية للشعب الكردي يمنع تركيا من اتخاذ خطوات جدية في طريق مفاوضات الحل.
إن القائد عبد الله أوجلان يحق له الاستفادة من الحق في الأمل، وينبغي على الدولة التركية أن تمنحه هذا الحق، وأن تقوم بما يلزم من إجراءات.

إننا كحقوقيين محاميين وقضاة في شمال وشرق سوريا، نناشد المجتمع الدولي في شخص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان ومنظمة مناهضة التعذيب، ليضغطوا على الدولة التركية من أجل منح القائد حق الأمل، ونيله حريته الجسدية، ومن ثم التفاوض معه من أجل البدء بالسير على طريق حل جميع القضايا لما فيه مصلحة الشعوب القاطنة في تركيا وشمال كردستان، لا سيما وإن حق تقرير المصير للشعوب هو من الحقوق الرئيسة التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.

إن الاستمرار في سياسة الإنكار والإبادة لن يجلب معه سوى المزيد من المآسي وإراقة الدماء، وفي الوقت نفسه لن ينهي الاستحقاقات القانونية للشعوب، فالأفضل للجميع هو إيقاف النزاع المسلح، والبدء بمفاوضات السلام وتهيئة الأرضية السياسية والمجتمعية والقانونية في تلك المفاوضات".