تم اعتقال 23 شخصاً، بمن فيهم الرؤساء المشتركون لحزب الاقاليم الديمقراطي (DBP)، وحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، في مداهمات على منازلهم بتاريخ 27 آذار. حيث اُعتقل 23 شخصاً الذين تم توقيفهم بحجة "عضوية التنظيم" و"تقديم الدعم المادي للتنظيم" في 31 آذار، من قبل المحكمة.

وصدر بيان صحفي أمام مركز ساحة أحمد باهجفان، للاحتجاج ضد الاعتقالات.

وشارك في الفعالية الاحتجاجية كل من إداريي وأعضاء حركة المرأة الحرة (TJA)، وحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، وحزب الأقاليم الديمقراطي (DBP)، وحزب الخضر اليساري.

وصرح البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي في رها، عمر أوجلان، أن رفاقهم المعتقلين كانوا يقومون بعمل سياسي، وقال: "ان رفاقنا يعارضون ذلك، لكن تعرضوا للعبة ومؤامرة كبيرة عبر عملية مدبرة. حيث ان الاشخاص الذين من المفترض انهم يجب ان يديروا هذه المدينة ويضمنوا آمن المدينة، يعرقلون عملنا ".

وذكر أوجلان ان فرع مكافحة الإرهاب TEM قد حدد قبل العملية المدعي والقاضي الذين سيستلمان ملف القضية، وقال: "بعد أن جمعهم جميعاً، نفذوا العملية. وكيف سنؤمن بالقانون والعدالة الآن؟ نعتقد أن هذه العدالة لم تتحقق في هذه المدينة. وإذا كانت هناك عدالة، فإن كل من أمينة شانياشار وفريد شانياشار لما بحثا عن العدالة أمام المحكمة منذ عامين".