مع تسليم القائد عبد الله أوجلان إلى تركيا في 15 شباط 1999 بمؤامرة الدولية حيكت ضده، أصبحت ممارسة العزلة في السجون التركية منهجية، قبل إحضار القائد أوجلان إلى تركيا، تم نقل المعتقلين في سجن إمرالي إلى سجون أخرى، ثم أعيد بناء السجن وتحويله إلى مكان يمكن لشخص واحد فقط البقاء فيه، قدم القائد عبد الله أوجلان، في مرافعته الخامسة التي نُشرت تحت عنوان بيان الحضارة الديمقراطية، التفاصيل التالية حول سجن إمرالي: "تشتهر سجن إمرالي بكونها سجن نُفذت فيها الأحكام الصادرة بحق كبار مسؤولي الدولة في التاريخ، مناخها رطب جداً وجاف، بحيث يمكن أن يدمر الإنسان جسديا، وعندما يضاف إلى ذلك العزلة في الغرفة المغلقة، يزداد التأثير على الجسم بشكل أكبر، وبقيت تحت إشراف قيادة القوات الخاصة لفترة طويلة، لم يكن لدي أي وسيلة للتواصل سوى كتاب، صحيفة، مجلة وراديو بقناة واحدة، كانت الزيارات كل بضعة أشهر ولمدة نصف ساعة بالنسبة للعائلة والمحامين، على الرغم من انقطاعها بشكل متكرر بسبب سوء الأحوال الجوية، وسيلتي للتواصل".

بدأت العزلة المفروضة على عبد الله أوجلان لأول مرة عندما تم إحضاره إلى قاعة المحكمة وهو في مكان ضيق وصغير مصنوع من الزجاج، وأصبح هذا فيما بعد الخطوة الأولى للعزله التي ستتم تطبيقها على عبد الله أوجلان في السنوات التالية، وفي وقت لاحق، تحول إلى مرحلة عملية بحيث يتُرك وحده في سجن إمرالي، تحت إشراف 1000 شخص، جميعهم مدربين تدريباً خاصاً، وكان يسمح للقائد عبد الله أوجلان، الذي تُرك وحده حتى عام 2009، بمقابلة محاميه وعائلته في هذه العملية، لكن لم يتم إحضار أي سجين آخر معه بأي شكل من الأشكال، ومن أجل سلب حقه في الأمل، تزداد العزلة بحقه يوماً بعد يوم.

وخلال السنوات العشر الأولى، تم حظر اللقاءات مع عبد الله أوجلان لأسباب مختلفة، وأولها مع العائلة، وبينما استمرت اللقاءات مع المحامين، لكن مُنع من لقاء عائلته بحجة "السفينة متوقفة عن العمل"، بعد المحاولات التي قام بها المحامون مباشرة بعد العقبات الأولية، أصبح عذر "سوء الأحوال الجوية" بدلا من حجة "السفينة متوقفة عن العمل" هو السبب في عرقلة اللقاء هذه المرة.

تقارير اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون والتعاون مع الدولة

زارت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون بعد شهر واحد من القبض على عبد الله أوجلان السجن، زار وفد من اللجنة إمرالي لأول مرة في 2 آذار 1999، وقد صدر التقرير الخاص بهذه الزيارة بتاريخ 5 أيار 1999، وجاء في التقرير أنه لا ينبغي ترك عبد الله أوجلان وحده في السجن.

وعن سوء الأحوال في إمرالي، قيل: في مكان لا يوجد أحد فيه، فهو متروك بمفرده في ظل وضع أمني مشدد، وهذه الظروف سيكون لها تأثير سلبي على صحة السيد أوجلان، لذا ينبغي اتخاذ إجراءات لمنع ذلك.

2001

في 14 أيلول 2001، زارت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون العديد من السجون والمخافر، بما في ذلك سجن إمرالي، حيث صدر التقرير حول هذه القضية في نيسان 2022 بإذن من الحكومة التركية، وفي هذا التقرير، قالت اللجنة بالنسبة لعبدالله أوجلان، "لا يمكن أن يبقى في عزلة طارئة إلى الأبد" وطالبت الحكومة التركية بتغيير هذه الظروف وخلق فرصة للقاء سجناء آخرين.

كما طالبت اللجنة منح القائد أوجلان فرص للتواصل بشكل أكثر كبث التلفزيوني والإذاعي في العديد من القنوات والمحادثات الهاتفية مع أقاربه، بنفس الوقت طالبت اللجنة أن يكون عبد الله أوجلان قادراً على التحرك "بحرية" بين زنزانته والغرفة المجاورة، على الرغم من مرور 20 عاماً على هذا الطلب، إلا أن الدولة التركية لم تستوفه، وزادت من حدة العزلة.

2003

في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، منعت الدولة التركية دائماً القائد عبد الله أوجلان من لقاء عائلته ومحاميه بقوله "السفينة متوقفة عن العمل" أو "الطقس سيء"، وقلصت اللقاء مع العائلة والمحامين، الذي كان في البداية مرتين في الأسبوع، إلى مرة واحدة في الأسبوع، ثم تم تقليص وقت الاجتماع من ساعتين إلى ساعة واحدة، وفي انتهاك للاتفاقيات الدولية، قام بمنع اللقاء لأسابيع وبالتالي سمح له مرة أو مرتين في الشهر.

وأصدرت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون، التي زارت إمرالي في الفترة ما بين 16 و 17 شباط 2003، تقريرها حول هذا الموضوع في عام 2004 وطلبت إنهاء العزلة المشددة في إمرالي، وتضمن التقرير توصيات بمنع اللقاءات مع المحامين والعائلة لأسباب بسيطة، وأوضح في التقرير أن منع اللقاء وعرقلته لأكثر من ثلاثة أشهر هو وضع خطير وغير مقبول بالنسبة للمعتقل.

2007

تزامنت الزيارة الرابعة للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب إلى سجن إمرالي مع محاولات الدولة التركية تسميم القائد عبد الله أوجلان، حيث عقد المحامون مؤتمراً صحفياً في روما يوم 1 آذار 2007، وأعلنوا أنه تم فحص شعر القائد أوجلان في المختبر ونتيجة لذلك تم تحديد المواد الكيماوية، إذ توجد مستويات عالية من السترونتيوم والكروم في جسم أوجلان، مما يعني التسمم بشكل منتظم ومنهجي.

وفي مدينة ستراسبورغ الفرنسية، في نيسان 2007، بدأ 18 سياسياً وناشطاً كردياً إضراباً مفتوحاً ومتناوباً عن الطعام مطالباً بمعالجة عبدالله أوجلان من قبل وفد مستقل، نتيجة للإضراب عن الطعام الذي استمر 39 يوماً وجمع أكثر من 100000 توقيع في غضون أسبوع، قررت إدارة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب إرسال وفد إلى إمرالي.

صدر تقرير زيارة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في الفترة من 19 إلى 22  أيار 2007 بعد ذلك بعام، مقدمة بعض التوصيات ليتمكن القائد أوجلان من التواصل مع العالم الخارجي ويتم معالجته، كما ذكر أن ظروف سجن إمرالي لم تتغير إطلاقاً أو تغيرت قليلاً مقارنة بالزيارة التي تمت قبل 4 سنوات.

تمت الزيارة الخامسة للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب إلى إمرالي بعد بناء سجن جديد في الجزيرة وإرسال 5 سجناء آخرين إلى الجزيرة، وتمت الزيارة في 26-27 كانون الثاني 2010 وحضرها رئيس اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب ماورو بالما، ونُشر تقرير هذه الزيارة في شهر تموز من العام نفسه، لكي يتمكن أوجلان من رؤية الضوء في الزنزانة، تم اقتراح الخطوات التي يجب اتخاذها، كما طُلب من السجناء المنقولين حديثًا إلى سجن إمرالي الاجتماع مع بعضهم البعض.

وطُلب في التقرير أن يحصل عبد الله أوجلان على تلفزيون، مثله مثل غيره من السجناء في إمرالي، وأن يكون قادراً على التواصل مع عائلته عبر الهاتف بين الحين والآخر.

2013

زارت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون إمرالي للمرة السادسة في 16-17 كانون الثاني 2013 وأصدرت تقريرها حول هذه الزيارة في عام 2014، وأعلن في التقرير أن عبد الله أوجلان لا يزال محروماً من الضوء ومن فرصة لقاء السجناء الآخرين في الزنزانة، وأنه لم يُسمح له بالتحدث على الهاتف منذ سنوات، ووضعه مرة أخرى على جدول الأعمال.

وورد في التقرير أيضاً أن "العقوبة الانضباطية" التي تفرضها الدولة التركية بشكل تعسفي غير مقبولة، ووفقاً للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، لا يجوز أن تتجاوز العقوبات الانضباطية 14 يوماً.

2016

بعد ثلاث سنوات من الزيارة الأخيرة، زارت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب سجن إمرالي في 28-29 نيسان 2016، وقد عرّف زيارته بأنها "مخصصة" (لم يخطط لها مسبقاً) وأصدر تقريره البحثي في آذار 2018، وسمحت الحكومة التركية بإصدار التقرير بعد ذلك بعامين.

وذكرت اللجنة في هذا التقرير أن عبد الله أوجلان والسجناء في إمرالي، لا يستطيعون التواصل مع العالم الخارجي، وقيل إن أعذار السلطات التركية لـ "السفينة متوقفة عن العمل" أو "سوء الأحوال الجوية" ليست صادقة وغير موثوقة.

2019

بعد عام 2016، ذكّرت إضراب حتى الموت التي قام بها المعتقلين في سجون شمال كردستان وتركيا وجميع أنحاء العالم، اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بإمرالي، حيث زار وفد من اللجنة المؤلف من ستة أشخاص السجون في تركيا بين 6 و17 أيار 2019 كما توجه إلى إمرالي، إلا أن التقرير الخاص بهذه الزيارة تم الكشف عنه بعد عام.

وأعلن في التقرير أن أعذار منع اللقاءات مع العائلة هي أعذار مضللة ودعت الحكومة التركية لاتخاذ خطوات في هذا الشأن، وذكر التقرير أن نظام العزل التي يتم تطبيقه في إمرالي غير مقبول.

2021

قدمت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون، التي زارت إمرالي 8 مرات من أجل إزالة العزلة المفروضة في إمرالي، توصيات واقتراحات إلى الدولة التركية بشأن هذه القضية، لكنها لم تتبع هذه التوصيات، لم تر اللجنة عام 2021 ضرورة للذهاب إلى إمرالي، بين 11 و25 كانون الثاني 2021، زارت اللجنة العديد من السجون في تركيا، لكنها لم تذهب إلى إمرالي.

2022

نشرت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون CPT تقرير مجمل الأعمال لعام 2021 في نيسان، حيث أعدت تقرير عن الزيارة إلى 9 دول أعضاء، بما في ذلك تركيا، كان من المثير للاهتمام أنه في التقرير لم يتم تضمين أي معلومات متعلقة بسجن شديد الحراسة نموذج F في إمرالي.

اللقاءات مع المحامين

وفقاً لبيانات مكتب القرن القانوني في عام 2011، فإن التسلسل الزمني للقاءات مع المحامين هو كما يلي:

ـ في عام 1999، تم عقد 62 لقاء.

ـ في عام 2000، تم تقديم 54 طلباً، وتم السماح لعقد 34 لقاء.

ـ في عام 2001، تم تقديم 52 طلباً، وتم السماح لعقد 32 لقاء.

ـ في عام 2002، تم تقديم 52 طلباً، وتم السماح لعقد 32 لقاء.

ـ في عام 2003، تم تقديم 55 طلباً، وتم السماح لعقد 20 لقاء.

ـ في عام 2004، تم تقديم 53 طلباً، وتم السماح لعقد 23 لقاء.

ـ في عام 2005، تم تقديم 52 طلباً، وتم السماح لعقد 16 لقاء.

ـ في عام 2006، تم تقديم 60 طلباً، وتم السماح لعقد 24 لقاء.

ـ في عام 2007، تم تقديم 60 طلباً، وتم السماح لعقد 30 لقاء.

ـ في عام 2008، تم تقديم 56 طلباً، وتم السماح لعقد 38 لقاء.

ـ في عام 2009، تم تقديم 61 طلباً، وتم السماح لعقد 50 لقاء.

ـ في عام 2010، تم تقديم 65 طلباً، وتم السماح لعقد 43 لقاء.

ـ في عام 2011، تم تقديم 84 طلباً، وتم السماح لعقد 24 لقاء.

وزاد الحظر المفروض على اللقاءات مع القائد عبد الله أوجلان حتى بعد 2011، خلال هذا الوقت، رُفض 1253 طلباً تم تقديمه لعقد لقاء، 324 مرة بحجة "السفينة متوقفة عن العمل"، 45 مرة بحجة "سوء الأحوال الجوية"، 54 مرة بحجة "السفينة قيد الإصلاح"، 11 مرة بحجة "عطلة رسمية"، 22 مرة مع الادعاء بحدوث عطل في السفينة، و 719 مرة تركت دون رد.

اللقاءات مع العائلة

ـ في عام 1999، تم تقديم 12 طلباً وعقد 12 لقاء.

ـ في عام 2000، تم تقديم 11 طلباً وعقد 11 لقاءاً.

ـ في عام 2001، تم تقديم 6 طلبات وعقدت 4 لقاءات.

ـ في عام 2002، تم تقديم 9 طلبات وعقدت 9 لقاءات.

ـ في عام 2003، تم تقديم 26 طلباً وعقدت 8 لقاءات.

ـ في عام 2004، تم تقديم 33 طلباً وعقد 15 لقاءاً.

ـ في عام 2005، تم تقديم 34 طلباً وعقد 17 لقاءاً.

ـ في عام 2006، تم تقديم 25 طلباً وعقد 13 لقاءاً.

ـ في عام 2007، تم تقديم 20 طلباً وعقدت 8 لقاءات.

ـ في عام 2008، تم تقديم 13 طلباً وعقدت 9 لقاءات.

ـ في عام 2009، تم تقديم 17 طلباً وعقد 15 لقاءاً.

ـ في عام 2010، تم تقديم 13 طلباً وعقدت 8 لقاءات.

ـ في عام 2011، تم تقديم 11 طلباً وعقد لقاءان.

ـ في عام 2012، تم تقديم 4 طلبات وعقد لقاء واحد، لم يحضر القائد عبد الله أوجلان في اللقاء بحجة "عملية حساسة".

ـ في عام 2013، تم تقديم 25 طلباً وعقد 14 لقاء.

ـ في عام 2014، تم تقديم 18 طلباً وعقدت 6 لقاءات.

ـ في عام 2014، تم القبول بثلاث طلبات فقط من طلبات اللقاء العائلية ومنح الإذن بالتحدث عبر الهاتف لمرة واحدة فقط، عدا ذلك، لم يتم منح الإذن بعقد أي لقاءات أخرى خلال تلك السنة، حيث تم السماح بعقد 3 لقاءات فقط ضمن 459 طلباً تم تقديمهم، حيث تم رفض معظم الطلبات بحجة "قرار من المحكمة".

الطلبات المقدمة بعد 2014 هي كما يلي حسب السنة:

ـ في عام 2015، تم تقديم 47 طلباً، ولم يمنح الاذن بعقد أي لقاء بحجة إن "السفينة معطلة".

ـ في عام 2016، تم تقديم 77 طلباً وعقد لقاء واحد فقط، وتم رفض 76 طلباً بحجة "السفينة معطلة وسوء الأحوال الجوية".

ـ في عام 2017، تم تقديم 46 طلباً ورفضت جميعهاً بحجة "قرار من المحكمة".

ـ في عام 2018، تم تقديم 45 طلباً ورفضت جميعهاً بحجة "قرار من المحكمة".

ـ في عام 2019، تم تقديم 51 طلباً وتم السماح بعقد لقاءين فقط، وتم رفض باقي الطلبات بحجة "قرار من المحكمة".

ـ في عام 2020، تم تقديم 57 طلباً ورفضت جميعهاً عدا مرة واحدة تم منح الإذن فيها بالتحدث عبر الهاتف.

ـ في عام 2021، تم تقديم 55 طلباً ولم يتم الرد على أي منها سواء بالرفض أو الموافقة.

ـ في عام 2022، تم تقديم 51 طلباً ولم يتم الرد على أي منها سواء بالرفض أو الموافقة.

ـ حتى شهر حزيران 2023، تم تقديم 30 طلباً ولم يتم الرد على أي منها.