شاركت نقابة سمسور، آغري، إيله، جولك، بدليس، ديرسم، آمد، جوليمرك، قرس، ماردين، موش، سيرت، رها، شرناخ ووان، نتائج اجتماعهم التي ناقشت القضايا المهنية، القانونية والاجتماعية، وعقد الاجتماع في 4 تشرين الثاني في نقابة آغري وتم تحديد القضية الكردية على أنها أهم قضية في تركيا.

وشددت النقابات على أن القضية الكردية لا يمكن حلها بالسياسات "الأمنية" وقالت: "عدم حل القضية الكردية هو أحد أهم العوائق أمام عملية الدمقرطة في تركيا، لقد شهدنا مرات عديدة أن القضية الكردية لا يمكن حلها بالعنف والسياسات الأمنية، وفي هذا السياق، من المهم أيضاً حل القضية على أساس المواطنة المتساوية من خلال الوسائل الديمقراطية والسلمية  وبمشاركة جميع الأوساط الاجتماعية.

و قالت النقابات إن محاولة إغلاق الأحزاب السياسية هي محاولة لإبعاد الشعب عن القيم الديمقراطية وسيادة القانون وهذه المحاولة مرفوضة، وطالبت النقابات باستمرار المحكمة الدستورية (AYM) بإلغاء جميع القضايا المتعلقة بإغلاق الأحزاب السياسية وخاصة قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

ولفتت النقابات الانتباه إلى رئيسة الجمعية الطبية التركية (TTB) شبنم كورور فينجاني، التي تم اعتقالها بسبب طلبها التحقيق في استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية في إقليم كردستان الفيدرالي، وقيل إن الحكومة تحاول إنشاء نظام جديد للعملاء من خلال المنظمات المهنية مع تغييرات قانونية جديدة، وأوضحت النقابات أنهم لا يقبلون هذه المحاولات ودعت الحكومة للتخلي عن هذه المحاولات.

وأشارت النقابات إلى أن المحكمة لم تتخذ قرارات عادلة في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهذا يعزز الإيمان بسياسة الإفلات من العقاب وأظهار القرار المؤقت لقضية موسى آنر وفارتينيس على أنه مماثل.

كما ورد في النتائج أنه عند النظر في ردود الفعل العالمية ضد مقتل جينا أميني، يتبين أن العنف ضد المرأة قد أحدث صدى في جميع أنحاء العالم، وقد قيل: "جريمة قتل النساء في تركيا مشكلة مزمنة وسياسية، على الدولة اتخاذ اجراءات صارمة لمنع جرائم القتل هذه".

وفيما يتعلق بـ "قانون الرقابة"، قالت النقابات: "بوجود هذا القانون، هناك تهديد كبير بالتدخل في الصحافة والحق في حرية التعبير"، هذا يؤدي أيضاً إلى القلق في المجتمع، وعلى وجه الخصوص، هناك مشاكل خطيرة في استقلال المحاكمة وحياده في البلاد، وفي مثل هذه الحالة، يؤدي صدور هذا القانون إلى شكوك كبيرة في الضغط على المعارضين، لذا يجب إزالة العوائق التي تعترض حرية الصحافة والتعبير ويجب أن يكون المواطنون قادرين على التعبير عن أنفسهم".

وأعلنت النقابات أن العنف ضد المحامين تزامن مع العنف الاقتصادي وهذا ما يشكل خطراً كبيراً على مهنة المحاماة، وتابعت:"على وزارة العدل زيادة مبلغ المساعدة القانونية وأموال المساعدة القانونية، يجب تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة لرسوم قانون العقوبات الجزائية CMK بنسبة 1 بالمائة، وإلا فإننا سنبذل قصارى جهدنا لإزالة العقبات التي تعترض الأنشطة المهنية لزملائنا واستخدام جميع حقوقنا الديمقراطية لحماية حقوق زملائنا".

كما أرادت النقابات التحقيق في الانفجار الذي وقع في أماسرة من جميع الجهات ومحاكمة المسؤولين عنه.