لقد اتّضح بأنّ حزب العدالة والتنمية قام بتسجيل أعضاء بطريقة غير شرعية في ولاية وان، وذلك قبل الانتخابات بفترة وجيزة، حيث قام بعض الناس بتقديم شكوى ردّاً على ذلك، كما دعا المحامي جمال دمير إلى توخّي الحذر حيال هذا الأمر.
كما أُدرج اسم حزب العدالة والتنمية في السنوات الماضية في خانة التسجيل المزيّف للأعضاء، وقبل انتخابات 14 حزيران بدأ أيضاً بالاعتماد على نفس الخدع والحيل، حيث يقوم بضمّ العديد من العناصر إلى حزبه دون علمهم وموافقتهم، ونتيجةً لذلك قام العديد من الناس بتقديم الشكاوي ضدّه.
وبدوره، أوضح المحامي جمال دمير بأنّ العديد من الناس رفضوا أن يمرّ الموضوع مرور الكرام وأوصلوه إلى القضاء وأضاف: "لقد حدثت مناقشات في الرأي العام حول قضية تسجيل حزب العدالة والتنمية للعناصر دون علمهم، وخاصّةً بعد تشكيل برامج الحكومة الإلكترونية يمكن للناس من خلالها الاستفسار عن عضويّتهم وإلى أيّ حزب سياسي يتبعون، ونتيجةً لذلك فإنّ مئات الآلاف من الناس اكتشفوا بأنّهم قد تعرضوا للخداع من قبل حزب العدالة والتنمية عبر تسجيلهم بطريقة غير شرعية".
ليستفسر كلّ شخص عن عضويته عبر مواقع الحكومة الالكترونية
صرّح جمال دمير بأنّ هذا يضع حقيقة العضوية في حزب العدالة والتنمية موضع شك ونقاش وأضاف: "لقد استفسر موكّل لي وهو عضو في نقابة الاتحاد الديمقراطي عن عضويته في الحزب السياسي من خلال مواقع الحكومة الالكترونية، حيث أُصيبَ بالذهول جراء معرفته بأنّ هو وزوجته التي تعمل كموظفة عامة، قد تمّ تسجيلهما كعضويين في حزب العدالة والتنمية.
كما صرّحا بأنّهما سيقدّمان شكوى حول هذا الأمر، ويعلمان بأنّ هناك الآلاف ومئات الالآف كهؤلاء قد تمّ تسجيلهم بنفس الطريقة، ولتجنّب ذلك، ينبغي على جميع الناس أن يستفسروا عن عضويتهم من خلال مواقع الحكومة الالكترونية، بالإضافة إلى تقديمهم للشكاوي على الفور أثناء ملاحظتهم لوجود عضويات مزوّرة".
