وأوضح  خالد عيسى الدكتور في العلوم السياسية ومدير مركزالابحاث السورية C.R.S في  كلمته أن ما يحصل في عفرين هي عمليات إخراج مجموعة سكانية من مناطقهم بالعنف والقتل والإرهاب.

وأضاف "الجيش المحتل قام بأعمال تخالف القانون الدولي وتصنف ضمن جرائم الحرب".  

وتابع: "أعمال التعذيب أيضاً موثقة من قبل الجميع، وموثقة دولياً وأردوغان صرح أنه يريد إعادة عفرين إلى سكانها الأصليين بمعنى أنه لا يعتبر الكرد سكان عفرين وما حصل، هو تهجير الكرد وتوطين غيرهم من المجرمين والجماعات المسلحة في المنطقة".

وأوضح أن "وسائل المقاضاة المتوفرة هي اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، لكن تركيا ليست عضو في ميثاق روما. هناك النيابة العامة الفرنسية شكلت مكتبة لتوثيق الجرائم الخاصة التي تدخل في أعمال محكمة الجنايات الدولية وهنا نستطيع التحقيق في الجرائم في عفرين عبر اللجوء إلى هذا المكتب في بعض الحالات والشروط الخاصة. أيضاً لجنة حقوق الإنسان في الأمم  المتحدة يمكن ملاحقة المسؤولين وفق شروط معينة من خلال هذه المحكمة. يمكن مقاضاة مرتكبي الجرائم لتوفير الشروط المادية القانونية والمعنوية الموثقة ويمكن مقاضاة تركيا على احتلالها لعفرين". 

وعن من يستطيع أن يمثل الضحايا قال عيسى: إن "جهات قانونية خاصة تمثل الضحايا والمتضررين من سكان عفرين المقيمين في أوروبا من ذوي الجنسية المزدوجة في بلاد أخرى ووفق حالات معينة يستطيعون رفع دعاوى قضائية ضد المتهمين". 

بدوره أشار الباحث الإستراتيجي الفرنسي والمتابع للقضية الكردية، والمحاضر في مؤسسات مختصة بالإستراتيجيات والجغرافيا السياسية جيرار شاليان إلى ضرورة الوصول أي حل سياسي وهو الحل الوحيد لأنهاء التهديدات التركية على الكرد وعفرين.

وقال: إن الكرد حققوا العديد من الانتصارات ولكن هذه الانتصارات يتبعها فشل سياسي، لأن الأكراد يشكلون وبحسب تركيا وإيران تهديداً لبلادهم وهما دولتان ذات تاريخ دبلوماسي وعسكري، ودولتان تستطيعان أن تستعملا الذكاء الدبلوماسي لمحاربة الكرد. نتمنى أن لا يتكرر ما حصل في عفرين في أي مناطق أخرى"

وتابع: "ماذا حدث في عفرين؟ حدث تواصل بين بوتين واردوغان، احتلال عفرين مهم بالنسبة لأردوغان وأما بالنسبة لبوتين فالمهم الحفاظ على بقاء النظام السوري، والضحايا كانوا أكراد عفرين".

وأكد أن "احتلال تركيا لعفرين غير شرعي إضافة إلى محاولات التغيير الديموغرافي، وعلينا التركيز على هذه النقطة والسلاح هو اللجوء إلى الحقوق والدبلوماسية دون هدر المزيد من الوقت ويجب أن نتوجه إلى المحاكم الجزائية وتحريض الرأي العام للضغط على حكوماته. هذا أيضاً قد لا يؤثر على الواقع في عفرين لكن سيساعد على منع أن يتكرر ذلك في مناطق أخرى، لأن الوضع السياسي والعسكري بالنسبة للكرد في سوريا غير مؤكد وغير واضح في المستقبل". 

وأضاف "خلال عام في سوريا كنت أراقب عمل الأمريكيين، اليوم أهمية القوى الكردية أقل مما في السابق لهذا يجب التركيز على الحل السياسي والتواصل مع الأمريكان الذين يؤمنون ببقاء القوى الكردية مع النظام المستقبلي لأن بشار لن يبقى طويلاً لأنه غير مقبول من قبل أحد. وعبر الروس يجب التواصل مع النظام السوري".  

وأكد أن "السلاح والقتال لن يكون كافياً، وأن الكرد بحاجة إلى دعم الرأي العام المنظمات الإنسانية والدولية للحفاظ على ما حققوه ومطالبهم المشروعة في هذه الظروف الصعبة".