وأعلن مسؤول عسكري في القيادة العامة للجيش الليبي، أن الجيش يتحفظ على أي مسار سياسي لحل الأزمة الليبية لا تأخذ مخرجاته أو تفاهماته بعين الاعتبار تفكيك الميليشيات المسلحة وإخراج المرتزقة والأتراك من البلاد.

وأوضح اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش، في تصريح له، أن المشكلة ليست في إمضاء الاتفاقيات وإنما في تنفيذ بنودها، مشيرا إلى أن هناك عدة اتفاقيات تم التلاعب بأساسياتها، من ضمنها اتفاق الصخيرات، فلم يتم تفكيك الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها وهي التي تمنع الاستقرار والأمن وإقامة المؤسسات، مؤكدا أن حجم المشكلة الليبية زاد اليوم بالمرتزقة الأجانب والغزاة الأتراك، وعقد اتفاقيات بيع الوطن والتفريط في سيادته من قواعد عسكرية وموانئ بحرية.

أتى ذلك، ردّا على تصاعد وتيرة الحراك السياسي والمباحثات بين الأطراف المعنية بالأزمة الليبية في محاولة للوصول إلى تفاهمات حول النقاط الخلافية بين الفرقاء الليبيين في الغرب والشرق، حيث تستمر جلسات الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، وسط تكتم شديد حيال نتائجها وحديث عن خلافات حول اقتسام المناصب السيادية والتوزيع الجغرافي والمؤسساتي على أقاليم البلاد، كما وصل وفد ليبي إلى مصر لطرح اقتراح جديد حول سرت وتثبيت وقف النار.

يشار إلى أنه في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات الليبية في المغرب بين أعضاء في البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، أفادت معلومات بتوجه وفد ليبي إلى القاهرة اليوم، يضم أعضاء في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وعسكريين، حاملين مبادرة للفصل بين الجانبين حول مدينة سرت.

كما تشمل تلك المبادرة تجميد التوسع في جلسات الحوار السياسي في الفترة الحالية، والتركيز على إجراء انتخابات في ديسمبر 2021 بإشراف عربي وإفريقي ودولي، بالإضافة إلى تسريع المفاوضات الاقتصادية وآلية توزيع إيرادات النفط مع ضمان إعادة فتح تصدير النفط.

وكانت مدينة سرت الاستراتيجية، شكلت لأشهر عائقا كبيرا أمام وقف إطلاق النار بين قوات الوفاق في طرابلس المدعومة من أنقرة، وبين الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

في حين حذرت الأمم المتحدة مرارا من استمرار الحشود العسكرية من قبل الجانبين المتصارعين حول المدينة، بينما أعلنت تركيا أكثر من مرة أن التخلي عن تلك المدينة خسارة لحكومة الوفاق.