وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير شكري أكد خلال كلمته بالاجتماع على ما يمثله عدوان النظام التركي على سوريا من خرق جسيم لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصةً القرار رقم 2254، ومن ثم التأكيد على حق جميع السوريين في مقاومة ذلك العدوان، إعمالاً لحق الدفاع الشرعي عن النفس الذي نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح حافظ أن كلمة وزير الخارجية تناولت الإشارة إلى محاولة النظام التركي الخروج من أزمته الراهنة، بالاندفاع في سياساته العدوانية، ومحاولة اقتطاع منطقة نفوذ داخل الأراضي السورية، وإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في سوريا، تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بما يثير السخرية والاستغراب تجاه ذلك التغافل الجسيم عن الدلائل القاطعة التي تشير إلى مسئولية تركيا وقيادتها في دعم المنظمات الإرهابية في المنطقة، وأكد الوزير شكري على أن التاريخ سيحاسب حساباً عسيراً كل من تورط في دعم عدوان النظام التركي على سوريا، وكل من تخاذل في نصرة شعبها الشقيق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن كلمة الوزير شكري تضمنت كذلك دعوة المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، إلى تحمل مسئوليته في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل وقف العدوان، وتُرغم النظام التركي على الانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السورية، مع التأكيد على حرص مصر على التواجد في طليعة كل جهد عربي، يسعى لمواجهة هذا العدوان، ومحاسبة مرتكبيه، خاصةً أن المؤشرات الأولى تشير إلى تصاعد عدد القتلى والجرحى فضلاً عن أعداد المدنيين الأبرياء المُهجرين، والذي وصل إلى ١٠٠ ألف مواطن سوري، وهي جرائم حرب وضد الإنسانية بموجب القانون الإنساني الدولي.

وفي هذا السياق، حذر الوزير شكري من التبعات الكارثية التي يمكن أن يسفر عنها ذلك العدوان، ومنها إبطال نتائج الانتصارات أمام تنظيم داعش الإرهابي، وفتح الباب أمامه وأمام سائر التنظيمات الإرهابية لإعادة التجمع والحشد، وكذا تهديد الاختراق السياسي الذي طال انتظاره في سوريا، مع الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية والبدء في أعمالها اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، مُحملاً تركيا المسئولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها السافر.

واختتم حافظ بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية خلال كلمته على إدانة مصر بأشد العبارات للعدوان التركي، واعتباره احتلالاً غير مقبول لأراضي بلد عربي شقيق، مع الإعراب عن موقف مصر الثابت والداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية كافة في مواجهة أي اعتداء خارجي، ورفضها الكامل للتدخلات الإقليمية الهادفة إلى زعزعة استقرار الدول العربية والتدخل في شئونها الداخلية.