وزير الخارجية المصري يؤكد رفض بلاده لتدخلات إيران.. واتفاق مع لافروف على "حل الدولتين" والحل السياسي في سوريا

اتفق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره المصري على الالتزام الكامل بالقرار الأممي (2254) الخاص بتسوية الأزمة السورية سياسيا، والمختص باحترام سيادة وسلامة الأراضي السورية وتنظيم الحوار السياسي، والدعم الدولي لحل الأزمة السورية.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض مصر تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، وشدد على أن أي مساس بأمن الخليج، هو مساس بأمن مصر، وقال شكري في حوار لقناة "روسيا اليوم" أمس أن "مصر تعتبر أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمنها القومي ونرفض التدخلات من أي طرف إقليمي في الشأن العربي، كما ندعو دائما إلى الابتعاد عن سياسات الهيمنة أو التأثير بالوكالة على دول المنطقة، وإقامة علاقات مرتبطة بالمصالح والاحترام الكامل للدول العربية".

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القرار النهائي فيما يتعلق بخطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي، سيكون للفلسطينيين أنفسهم، مؤكدا -في حوار لشبكة "روسيا اليوم" على هامش زيارته إلى روسيا لحضور اجتماعات 2+2 التي يشارك فيها وزيري خارجية ودفاع البلدين، أن مصر لن تتنازل عن حبة رمل واحدة من تراب سيناء، وشدد على السلطة الوطنية الفلسطينية لها حق تقييم ورشة العمل الاقتصادية في البحرين بإعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وقال شكري: "أتصور أن هذا الأمر تم التعبير عن رفضه التام على كافة المستويات من رئيس الدولة إلى كافة مؤسسات الدولة المصرية بأنه ليس هناك تنازل عن حبة أو ذرة رمل من أراضي سيناء التي استشهد العديد من المواطنين المصريين الشرفاء دفاعا عنها وسعيا لاسترجاعها، ليس هناك أي شيء يستطيع أن ينتقص من السيادة المصرية على أرض سيناء، وأتصور أن الشعب الفلسطيني الشقيق لن يرضى بأن يكون في وضع فيه أي نوع من الاعتداء أو الطموح تجاه أراضي غير أراضيه، دائما الشعب الفلسطيني الشقيق هو شعب يتعرض لحالة من حالات الاعتداء والاحتلال، وكل تركيزه السياسي هو على استخلاص حريته واستقلاله وإقامة دولته على أراضيه، وهي المتمثلة في الحدود التي كانت قائمة في الضفة الغربية وغزة، في 4 يونيو 1967".

وردا على سؤال حول اضطرار قطر لنقل المساعدات المالية لغزة عبر اسرائيل وليس عبر مصر ومعبر رفح، اعتبر الوزير المصري أن القطريين "يرغبون" في ذلك وليسوا "مضطرون" كما يُقال.

وبدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري "أن الجانبين اتفقا على حتمية مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مؤكدًا دعم روسيا لحل كل النزاعات والحروب في المنطقة وذلك في إطار الحوار السياسي والدبلوماسي، فضلًا عن احترام حق الشعوب في تقرير مصيرهم بأنفسهم.
وأوضح أن المباحثات مع الجانب المصري تناولت اهتمامًا خاصًا فيما يتعلق بموضوع التسوية العربية الإسرائيلية، معربًا عن ترحيبه بدور مصر برأب الصدع الفلسطيني، معربًا عن قلقه تجاه محاولات أمريكا لتسويق مخططات "غير عادلة" أو "وُضعت سريًا" تهدف إلى استبدال مبدأ حل الدولتين بصفقة اقتصادية.
وحول الوضع في الخليج العربي، دعا وزير الخارجية الروسي إلى حل الأزمة عن طريق الحوار وبناء الثقة، مشددًا على ضرورة المبادرة الروسية حول بنيان الأمن الجماعي فيما يخص خلق منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد وزير الخارجية الروسي التزام بلاده الكامل بالقرار الأممي (2254) المختص باحترام سيادة وسلامة الأراضي السورية وتنظيم الحوار السياسي، والدعم الدولي لحل الأزمة السورية.
وبخصوص حل المشاكل الإنسانية وإعادة الإعمار وإعادة البنية الاقتصادية، شدد لافروف على أهمية تحقيق الأهداف التي وضعت من قبل مشاركي محادثات أستانا خلال مؤتمر (سوتشي يناير 2018)، مشيرًا إلى استمرار العمل مع كافة الأطراف السورية المتنازعة؛ بهدف إتمام عملية تشكيل اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وإعادة العلاقات السورية مع الجامعة العربية.
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، قال: "إنه ليس هناك بديلًا للحل السياسي"، داعيًا جميع الأطراف إلى مكافحة الإرهاب والأيديولوجية المتطرفة والعمل على إسراع الحل السياسي.
وأضاف: "أنه تم التطرق خلال المناقشات إلى تطورات الأوضاع في اليمن والسودان"

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم أن مصر تلعب دورا رئيسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعد نموذجا للاستقرار في هذا الوقت العصيب بالعالم العربي.وقال شويجو ، في مستهل لقائه مع وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد أحمد زكي اليوم بموسكو ، :"إن مصر تعد مثالا للاستقرار في مثل هذا الوقت العصيب بالنسبة للعالم العربي، وإن وحربها ضد التطرف والإرهاب تصب في مصلحة المنطقة كلها".

اجتماعات 2+2

وعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين جلسة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك في اطار اجتماعات صيغة 2+2 بين وزيريّ دفاع وخارجية البلدين والتي تعقد علي نحو منتظم للمرة الخامسة، حيث بحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، فضلاً عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أوضح أن الوزير سامح شكري استهل اللقاء مؤكداً على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الروسية خلال الفترة الماضية، ومنوهاً إلى زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا في أكتوبر الماضي وما أسفرت عنه من نتائج مثمرة، ومشدداً على اهتمام مصر بمتابعة نتائج هذه الزيارة، بما يعكس حجم وطبيعة العلاقات التاريخية التي جمعت بين مصر وروسيا طوال العقود الماضية، والتي طالما تميزت بالاحترام المتبادل والحرص على تحقيق المصالح المشتركة بين الشعبين.

وأضاف حافظ، أن الوزيرين تناولا أهم مجالات التعاون الثنائي، حيث نوه شكري بأهمية مشروع المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس والذي من شأنه أن ينقل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون، كما انه يوفر نافذة مصرية للسوق الأفريقية ويعزز من فرص التعاون بين مصر وروسيا على الصعيد الأفريقي. كما أشار شكري إلى التقدم المحرز في مشروع إنشاء المحطة النووية في الضبعة، وكذا بالشراكة والتعاون القائم بين البلدين لتطوير منظومة السكك الحديدية ونقل التكنولوجيا الروسية لمصر في هذا المجال.

واستعرض شكري لنظيره الروسي التحسن المطرّد في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وما يحظى به من فرص استثمارية واعدة للشركات الروسية. وفي هذا السياق، أكد الوزير شكري على اهتمام مصر بانعقاد الدورة الثانية عشر للجنة المشتركة المصرية الروسية برئاسة وزيريّ تجارة البلدين قريباً، وبما يسهم في تعزيز مختلف أوجه العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية بين البلدين.

هذا، وتطرقت المشاورات إلى سبل تعظيم الاستفادة من الفعاليات الخاصة بعام التعاون الثقافي والإنساني بين مصر وروسيا والمقرر أن تنطلق مع بداية عام 2020، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه خلال الزيارة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية إلى روسيا. كما أعرب شكري عن تطلع مصر لاستئناف رحلات الطيران الروسي للمقاصد المصرية السياحية في اسرع وقت.

واردف حافظ أن الوزيرين أفردا شقاً كبيراً من مباحثاتهما لتبادل الآراء حول الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض شكري ركائز الموقف المصري إزاء التطورات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في كل من ليبيا وسوريا ومواصلة العمل عبر الأطر التفاوضية للتوصل إلي حلول سياسية تضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحول دون تمدد وانتشار الجماعات الإرهابية. كما تطرق الوزيران إلى القضية الفلسطينية، حيث أعاد شكري التأكيد على الثوابت المصرية فيما يتعلق بسبل التوصل لحل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية عبر إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

هذا، واستعرض شكري الرؤية المصرية حول سبل تحقيق الاستقرار في دولة السودان ، وكذا سبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج على ضوء ما شهدته تلك المنطقة مؤخراً من أحداث وتطورات.

هذا، وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير الروسي أكد من جانبه على الأهمية الخاصة التي توليها بلاده لتطوير العلاقات مع مصر، وحرصها على استمرار التنسيق والتعاون الوثيق مع القاهرة إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد لافروف في هذا الصدد على تقدير روسيا للجهود التي تبذلها مصر من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب من منظور شامل يراعي الأبعاد الأمنية والفكرية والاقتصادية لتلك الظاهرة، فضلاً عن المساعي المصرية للتوصل لحلول دائمة للازمات في المنطقة.

كما تطرق لافروف إلى الاستعدادات لقمة روسيا – أفريقيا المقرر عقدها بمدينة سوتشي شهر أكتوبر القادم تحت رئاسة المصرية روسية المشتركة، مشيراً إلى حرص بلاده على التنسيق مع مصر حول المسائل الأفريقية، لاسيما في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وأولوياتها في هذا الشأن والمتمثلة في تعزيز السلم والأمن داخل القارة وتحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي من خلال تنفيذ أهداف أجنده التنمية الأفريقية 2063.