قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه لا يمكن أن يكون هناك أي استقرار في ليبيا دون تسوية سياسية تتيح توزيع عادل وشفاف للثروات الليبية على الشعب وعدم استغلالها، مُعلناً إطلاق المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر لمبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس المصري مع المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح بحضور جميع سفراء الدول المعنية بالملف الليبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، سبقه اجتماع مغلق بينهم حضره من الجانب المصري أيضاً الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وسامح شكري وزير الخارجية.

وفي حديثه عن عقيلة صالح وحفتر قال الرئيس المصري: إن هذين القائدين الليبيين قد برهنا على رغبتها الأكيدة في إنقاذ رغبة الشعب الليبي، في سيادة ليبيا ووحدتها، أثبتت أنهما يضعان  مصلحة ليبيا نصب أعينهما.

وأشار الرئيس المصري إلى أن القائدين الليبيين طرحا مبادرة سياسية مشتركة شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا، لافتاً إلى أن المبادرة  إذا صدقت نوايا الجميع سكون بداية لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا.

وقال الرئيس المصري إن بلاده هدفت في كل تحركاتها إلى عودة الأمن والاستقرار كافة ربوع ليبيا، مجدداً التأكيد على أن خطورة الوضع الراهن في ليبيا تمتد لدور الجوار الليبي والإقليمي والدولي أيضاً.

وحذر الرئيس المصري من الاستمرار لأي طرف في البحث عن حل عسكري الأزمة الليبية 

لا يمكن أن يكون أي استقرار في ليبيا دون تسوية سياسية تتيح توزيع عادل وشفاف للثروات الليبية على الشعب وعدم استغلالها.

وأكد السيسي أن استقرار ليبيا وأمنها جزء من استقرار وأمن مصر، وأن دعوة القادة الليبيين إلى القاهرة كان في هذا الإطار.

وطرح الرئيس المصري المبادرة التي توصل لها القادة الليبيين خلال مشاوراتهم في القاهرة والتي جاءت تحت عنوان: إعلان القاهرة، والذي جاء متضمناً مبادرة ليبية ليبية تدعو لاحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية، وفق ما أوضحه الرئيس المصري في كلمته. 

وقال المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي في كلمته في المؤتمر إن اجيش الليبي حين تحرك نحو العاصمة تحرك لمحاربة الإرهابيين الذين اشتكى منهم حتى وزير داخلية الوفاق، لافتاً إلى أن الجيش الليبي قبل وقف إطلاق النار لكن ما جرى كان غير ذلك.

وبدورة دعا المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بإلزام تركيا لعدم التدخل وإعادة المرتزقة الذين جاءوا إلي ليبيا لأوطانهم.

وقال حفتر: إن تركيا تريد حصار مصر وليبيا باستباحة الأرض الليبية وحضارتها برا وجوا.

وأضاف حفتر "تركيا ترعى الإرهاب أمام العالم وتنقل العناصر الإرهابية من مكان لآخر مما يزيد من تعقيد الأزمة الليبية". 

وتضمنت المبادرة التي جاءت تحت مسمى اتفاق القاهرة عدة بنود من بينها:

-  التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري.

-  ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

- استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بـ جنيف برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

- العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.

- إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن في المجال البحري، والجوي، والبري.

- قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات بحيث تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوم. 

- قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.

- يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البث في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.

- حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم الستة الوزارات السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساوي وزارتين لكل إقليم مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.

- قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

- على المجتمع الدولي إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.