وقال البرلماني عبداللطيف شَنَر القيادي بحزب الشعب الجمهوري والمستقيل من حزب العدالة والتنمية الحاكم، يوم السبت، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، أن أردوغان أصبح عاجزا عن استعادة الأوضاع الاقتصادية لما كانت عليه، بعد سنوات من أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها البلاد، وسط خلافات بين أنقرة والعديد من دول المنطقة والعالم.

وشغل عبداللطيف شَنَر، منصب نائب رئيس الوزراء، حينما كان أردوغان رئيسا للوزراء، وهو أيضا أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بقيادة أردوغان.
وقال البرلماني التركي المعارض: "البلاد في ظل هذا النظام تشهد أوضاعا اقتصادية متردية، حمّل النظام فاتورتها لمحدودي الدخل، وهذا المشهد تسببت فيه الإدارة السيئة للملف الاقتصادي على مدار 17 عاما".

وأضاف قائلا: "تركيا تشهد أزمة كارثية في كسب العيش، لذلك على البلاد أن تتخلص من هذا النظام بشكل عاجل ودون تأخير".

وتابع: "بسبب السياسات الخاطئة التي يتبناها النظام الحاكم تعمّقت الأزمة الاقتصادية بشكل كبير، فمنذ شهر آب/ أغسطس 2018 تعيش البلاد أزمة كبيرة، الحكومة هي المسؤول الأول عنها".

وقال المعارض التركي أن من أبرز مؤشرات الأزمة الاقتصادية بتركيا الارتفاع الكبير في معدلات البطالة؛ إذ "بات لدينا أكثر من 8 ملايين عاطل عن العمل، وانخفضت أعداد العاملين في تركيا بشكل رهيب، وهو ما ينذر بكارثة كبيرة".

وحول معدلات التضخم المرتفعة في بلاده، أشار شنر إلى اتساع الهوة بين معدلات التضخم الرسمية ونظيرتها الحقيقية، لافتا إلى أن النظام التركي دائما ما يسعى لإظهار معدلات التضخم منخفضة، ويحمّل تكلفة هذه الأزمة وتبعاتها للموظفين، وأصحاب الدخول المحدودة والثابتة.

وشدد على أن الاقتصاد التركي دخل في نفق مظلم، مؤكدا أن المعارضة ترى أن نظام أردوغان بات عاجزا عن إعادة الوضع الاقتصادي لمساره الطبيعي.
ويتجه حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم نحو التفكك، فيما أعلن قياديون منشقون عن أردوغان نيتهم تأسيس حزب سياسي جديد، شهد حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، يوم الجمعة، استقالة 5 قيادات من الحزب .