وقال إعلام القضاء في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن "المجلس عقد اليوم جلسته الـ 26 ناقش خلالها دور مجلس القضاء الأعلى على ضوء صدور قانون مفوضية الانتخابات".
وأضاف المجلس، بحسب البيان، أنه "في الوقت الذي يبدي تحفظه على إشراك القضاة في مجلس مفوضية الانتخابات وسبق وأن تم اعتراض المجلس في حينه أثناء المناقشات التي سبقت إقرار القانون وإبداء الرأي بعدم مشاركة القضاة في أعمال تنفيذية وإشرافية في مجلس مفوضية الانتخابات وأن يقتصر دور القضاء على النظر بالطعون التي تقدم على قرارات مجلس مفوضية الانتخابات من خلال الهيئة التمييزية في محكمة التمييز الا أن وجهة نظر مجلس القضاء الأعلى لم يتم الأخذ بها لذا ومع صدور هذا القانون الواجب التطبيق من قبل جميع الجهات المعنية به ومنها القضاء، فقد تمت مناقشة آلية تنفيذ القانون واختيار القضاة وأعضاء مجلس الدولة في هذا المجلس".
وتقرر، وفق ما ذكره إعلام القضاء، "مفاتحة مجلس القضاء في اقليم كردستان لترشيح عدد من القضاة من الاقليم لإجراء القرعة في مجلس القضاء الأعلى واختيار اثنين منهم، كذلك مفاتحة مجلس الدولة لترشيح عدد من المستشارين ليتسنى لمجلس القضاء الاعلى اختيار اثنين منهم"، لافتا إلى "الطلب من رئاسات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات ترشيح من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون تمهيداً لإجراء القرعة واختيار خمسة منهم وبحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ووسائل الاعلام التي ترغب بالحضور".
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت يوم الخميس (05 كانون الأول 2019)، على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.