وعلق أعضاء البرلمان في شرق ليبيا الخاضع لسيطرة القائد العسكري المشير خليفة حفتر مشاركتهم في محادثات السلام مع نظرائهم المتحالفين مع حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج. وأرجع البرلمان ذلك إلى عدم موافقة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على جميع ممثليه الـ13، في حين قال مجلس الدولة الذي يدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس إنه يفضل انتظار إحراز تقدم في المفاوضات العسكرية.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: "قرر المجلس تعليق مشاركته في مفاوضات مؤتمر جنيف إلى حين إحراز تقدم إيجابي في مناقشات لجنة الحوار العسكري (5+5) التي في ضوء مخرجاتها سيقرر المجلس الأعلى للدولة المشاركة من عدمها".

ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، قال المتحدث باسم البعثة الأممية جان العلم إن موعد بدء الحوار السياسي لم يتغير. وأضاف: "ستنطلق أعمال المنتدى السياسي الليبي في 26 فبراير (شباط)، بحسب ما هو مخطط. وقد وصلت اليوم (الإثنين) إلى جنيف مجموعة كبيرة من المشاركات والمشاركين، ونأمل من جميع المشاركين أن يحذوا حذوهم".

ومن جانبه، صرح المشري: "في حال إصرار البعثة الأممية على عقد الحوار السياسي في موعده قبل معرفة مخرجات الحوار العسكري، فإن المجلس الأعلى للدولة لن يتعامل مع مخرجات الحوار السياسي".

واجتمعت لجنة عسكرية تضم 10 مسؤولين عسكريين، يمثل كل 5 منهم أحد طرفي النزاع، حتى الأحد في جنيف، وتوصلت إلى «مشروع اتفاق على وقف إطلاق النار» في مارس (آذار) المقبل، بحسب البعثة الأممية التي قالت في بيان، إن "الجانبين توافقا على تقديم مشروع اتفاق لقيادتيهما من أجل مشاورات جديدة والاجتماع مجدداً الشهر المقبل لاستئناف المحادثات".