أكد وزير الخارجية المصري أهمية مواصلة الجهود نحو مساعدة الشعب الليبي كي يستعيد دولته، ولكي تبسط مؤسساتها الوطنية سيطرتها على كامل أراضيها، حتى يشرع في بناء المستقبل الذي يتطلع إليه بعد استعادة الاستقرار والأمن إلى ربوع ليبيا.

وألقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية، المنعقد يومي 23 و24 كانون الأول/ ديسمبر تحت شعار " أمن الشرق الأوسط ...الفرص والتحديات".

 وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن الوزير شكري استهل كلمته بالإعراب عن تقديره للدعوة لإلقاء كلمة أمام المؤتمر السنوي للمجلس، والذي يوافق هذا العام مرور عشرين عاماً على إنشائه، معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد السنوات القادمة من عمر المجلس مزيداً من التطور في عمله والحيوية في إسهاماته، لاسيما على صعيد إصدار الدراسات والبحوث الرصينة للتفاعل مع الجهات المناظرة من مراكز الفكر والبحث في العالم، ولشرح الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لسياسة مصر الخارجية.

وأضاف حافظ أن الوزير شكري استعرض خلال كلمته أهداف مصر الوطنية، موضحاً أن الهدف الاستراتيجي الأول في برنامج عمل الحكومة المصرية قد تمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، اتساقاً مع التكليف الرئاسي بالانتقال من مرحلة تثبيت الدولة، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، إلى مرحلة جني الثمار.

وفي هذا السياق، أشار الوزير شكري إلى أن مصر، باعتبارها قوة إقليمية، تعمل لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة، بل وتدافع عنها إذا استدعت الحاجة، حيث أكد شكري على أن مصر تولي أهمية خاصة لاحترام مبادئ القانون الدولي، وتحرص أيضاً على تعزيز دور وفاعلية المنظمات الدولية والإقليمية متعددة الأطراف من أجل تحقيق واستدامة المصالح المشتركة، مع أهمية أن تظل الدولة الوطنية، واحترام سيادتها، حجر الأساس في بناء النظام الدولي.

وعلى جانب آخر، استعرض الوزير شكري المقاربة المصرية الشاملة التي تبنتها مصر من أجل مواجهة الإرهاب، والتي تشمل، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية، بهدف مضاعفة النتائج وتعميق الآثار الإيجابية. كما شدد وزير الخارجية على ضرورة عدم التغاضي عن توفير بعض الدول الدعم والملاذ الآمن ومنابر الدعاية للإرهابيين، بل وقنوات الإمداد بالتمويل وبالعتاد والمقاتلين، الذين يتم نقلهم من بؤرة صراع إلى أخرى بهدف ارتهان إرادة الشعوب وتأجيج النزاعات وعرقلة جهود تسويتها سياسياً، وعلى نحو لا يهدد دول المنطقة فحسب بل يهدد الاستقرار العالمي بأسره.

وأردف المتحدث باسم الخارجية بأنه فيما يتعلق بالرؤية المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية، أكد شكري على ضرورة الالتزام بسيادة واستقلال وتكامل أراضي الدول العربية ووحدة ترابها الوطني، ووقف التدخلات الخارجية التي تسعى للتأثير على إرادتها، والتوصل إلى تسوية سياسية لأية مشكلات إما طبقاً للقرارات الدولية ذات الصلة أو للرؤي الوطنية الداعمة للشرعية النابعة من الشعوب، وللمؤسسات الوطنية التي تحافظ على كيان الدولة.

وفي هذا السياق، شدد الوزير شكري على ضرورة التوصل إلى حل عاجل ومستدام للقضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ومن ناحية أخرى، تطرق وزير الخارجية في كلمته إلى أبعاد العلاقات الجذرية التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية، مستعرضاً أولويات مصر خلال عام رئاستها للاتحاد الأفريقي، ومشيراً إلى أن رئاسة مصر للاتحاد تعبر عن استعادة مصر لدورها التاريخي في القارة، وهو الدور الذي يكتسب اليوم أبعاداً جديدة في تحركه الدؤوب والمستمر، من أجل تحقيق أهداف وبرامج عمل القارة على أصعدة السلام والأمن والتنمية المستدامة والدفاع عنها في كل المحافل الدولية.

تناول شكري في كلمته فرص التعاون بين مصر وأشقائها من دول حوض النيل التي ترتبط معها بعلاقات أزلية، مشدداً على أهمية العمل نحو تلبية التطلعات التنموية لتلك الدول في إطار متوازن يحافظ على مصالح دول المنبع والمصب.