شهدت تونس، أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء، تصعيداً لحملة الانتقادات ضد زعيم حركة النهضة، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وعلنت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء، مواصلة الاعتصام بالبرلمان والدخول في إضراب عن الطعام تدريجي، بعد رفض مكتب البرلمان عقد جلسة مساءلة لراشد الغنوشي حول تحركاته الخارجية غير معلنة.

"عريضة شعبية لوقف التغول الإخواني

وأوضحت موسي في فيديو عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، "أنه تقرر الشروع في إمضاء عريضة شعبية لعقد جلسة مساءلة لراشد الغنوشي مع التمسك بسحب الثقة منه لوضع حد لنزيف التغول الإخواني المهدد للأمن القومي".

وبدوره قال النائب بالحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة، إن عدداً من النواب بالبرلمان أعلنوا مساندتهم لاعتصام حزبه بمقرّ البرلمان، للمطالبة بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على خلفية تحركاته الخارجية غير المعلنة واتصالاته الغامضة.

اعتصام مفتوح       

ويتواصل للأسبوع الثاني على التوالي الاعتصام المفتوح الذي ينفذه نواب الحزب الدستوري الحر داخل مقر البرلمان، احتجاجاً على التضييق والاعتداءات الممارسة عليهم من قبل نواب حركة النهضة بسبب مواقفهم من تنظيم الإخوان، وللدعوة إلى عرض مسألة مساءلة الغنوشي، على النواب للتصويت في جلسة عامة، وذلك لتوضيح علاقاته الغامضة وغير المعلنة مع تركيا وإخوان ليبيا وتخابره مع جهات أجنبية.

وأكد بوذينة في تصريح له، أن عدداً من النواب من كتل برلمانية مختلفة توافدوا على مقر الاعتصام وعبروا عن تضامنهم مع كتلة الحزب الدستوري الحر، كما أعلنوا مساندتهم لمطالب الاعتصام.

رفض مساءلة الغنوشي

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قرر مكتب البرلمان الموافقة على 6 مطالب تقدمت بها كتلة الدستوري الحر كشرط لرفع اعتصامها الذي تخوضه في البرلمان مقابل رفض نقطة وحيدة تتعلق بطلب مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي تعهد بمد المكتب بتقرير حول كل اتصالاته الخارجية مستقبلا، لكن كتلة الحزب الدستوري ما زالت تتمسّك بهذه النقطة كشرط لرفع اعتصامها، حيث أشار بوذينة إلى إمكانية اتخاذ تحركات تصعيدية أخرى أيضاً.

وقد تضيق هذه الخطوة الخناق على الغنوشي الذي يواجه أداؤه البرلماني انتقادات كبيرة وتحاصره دعوات لسحب الثقة منه، بسبب استخدامه مؤسسة البرلمان كأداة لتنفيذ أجندته السياسية، وتحوّله لمصدر توتر داخلها وخارجها.