وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان أنها "اشترطت أن تتولى السلطات التونسية (أمن وجمارك) وحدها دون غيرها، استلام المساعدات والقيام بعملية إيصالها إلى معبر راس جدير الحدودي، ليتسلمها الجانب الليبي".

ويرى مراقبون أن إصرار تونس على الإشراف بنفسها على تسلم وتسليم المساعدات الطبية إلى ليبيا، دلالة على وجود مخاوف وهواجس وشكوك بشأن حمولة الطائرة التركية، وإمكانية وجود معدات عسكرية داخلها، خاصة في ظل التسليح غير المحدود الذي تقوم به أنقرة في هذه الفترة، لحكومة الوفاق، وبعد الاتصال الهاتفي الغامض الذي أجراه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتنظر تونس بحذر شديد إلى الدور التركي في المنطقة، خاصة سياستها المتبعة في ليبيا، حيث أعلنت السلطات في أكثر مناسبة حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن سياسة المحاور والتحالفات، وتمسكها بحيادها في الملف الليبي.

وقبل أكثر من أسبوع، نفت وزارة الدفاع، بشكل قاطع، استعمال قوى أجنبية للأراضي التونسية منطلقاً لعمليات عسكرية، وأكدت أن تونس تمارس سيادتها المطلقة على كافة أراضيها براً وبحراً وجواً، وذلك ردا على تصريحات المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، أشار فيها إلى أن "أردوغان يرسل الطائرات المحملة بالمرتزقة والأسلحة والدبابات العسكرية إلى ليبيا عن طريق مطار في تونس".