تسجيلات مُسربة: نظام أردوغان راهن على الفوضى في مصر لإعادة حكم الإخوان

أظهرت تسجيلات مسربة لمسؤول كبير في مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الأخير راهن على الفوضى في مصر بعد عزل الرئيس الاخواني محمد مرسي، لإعادة حكم جماعة الإخوان الموالي لأنقرة.

وكشف موقع نورديك مونيتور الاستقصائي السويدي إن رئيس مكتب اردوغان توقع في مكالمة مسربة عقب سقوط نظام الاخوان ان تسفر عملية عزل مرسي الى انفجار وفوضى كبيرين وتغيير أكبر وأكثر ديناميكية في مصر في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.
وبحسب تسجيلات مسربة لحسن دوغان رئيس مكتب رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان، فإن أنقرة راهنت على الفوضى في مصر بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي اثر ثورة شعبية في 3 تموز/يوليو 2013.
ونشر موقع "نورديك مونيتور"، يوم السبت، تسجيلات تشير الى ان دوغان توقع عودة تنظيم الاخوان بشكل كبير الى مصر بعد 3 او 5 سنوات من عزل مرسي.
ووفق المقطع الذي تم تسريبه قال دوغان لأسامة قطب ابن شقيق القيادي الاخواني سيد قطب "اتوقع ان تسفر العملية (عزل مرسي) الى انفجار وفوضى كبيرتين وتغيير اكبر وأكثر ديناميكية في مصر في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، انشاء الله".
واظهر المقطع حجم الالم والارتباك في صفوف قيادات الاخوان في تركيا وحليفهم النظام التركي عقب اسقاط نظام مرسي عبر ثورة شعبية قامت المؤسسة العسكرية بحمايتها.
وأوضح "نورديك مونيتور" إن توقيت تلك المحادثة الهاتفية التي جرت بين دوغان وأسامة قطب، ابن شقيق المنظر الاخواني سيد قطب، الذي كانت لديه سهولة في الوصول إلى مكتب أردوغان، فكان في 4 تموز يوليو 2013، أي بعد يوم واحد من إطاحة مرسي.
وأوضح الموقع أن التسجيل يوضح أن الرجلين كانا على ما يبدو يتباكيان ويندبان الواقع المرير الذي خلفته التطورات الجديدة آنذاك في مصر.
وقارن دوغان بين الإطاحة بالسياسيين "الإسلاميين" الأتراك في أواخر التسعينيات وما حدث لمرسي وجماعته، زاعما أن جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في مصر "ستعود بقوة مثلما فعل الإسلاميون في تركيا مع عودة أردوغان"، في إشارة إلى استقالة رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، الذي كان يعتبر رمزا "تركيا" مشابها لجماعة الإخوان في مصر، من الحكومة الائتلافية عام 1997 تحت ضغط من الجيش التركي.
وذكّر المسؤول المقرب من أردوغان بعزل أردوغان، حينما كان عمدة اسطنبول عن حزب الرفاه الإسلامي في ذلك الوقت، حيث عُزل أردوغان من منصبه بعد إدانته وقضى عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة التحريض على الكراهية والتطرف.