ووفق بيانات أصدرها اتحاد الغرف والبورصات، فقد بلغت نسبة الإغلاق والتصفية في الشركات التعاونية نحو 47.83 في المئة، بينما وصلت النسبة إلى 28.98 في المئة بين الشركات التجارية. 
وبحسب ما نقلته صحف تركية، فإن نسبة الشركات المغلقة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، شهدت زيادة بنسبة 5.50 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتسجل الديون المتعثرة لدى البنوك في تركيا أرقام مرتفعة، إذ تشير بيانات هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي، إلى أن معدلات ديون القطاع الخاص المتعثرة لصالح البنوك تبلغ 110 مليار ليرة، متأثرة بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وكان موقع "ستراتفورد" قد وصف في وقت سابق، الاقتصاد التركي بأنه لا يزال هشا، إذ انخفضت قيمة العملة منتصف أغسطس 2018 إلى 6.95 ليرة مقابل الدولار، لكنها استقرت منذ ذلك الحين.

وبعد بدء العدوان التركي على مناطق شمال شرق سوريا، يوم 9 أكتوبر، لم تنخفض العملة إلا بشكل طفيف، لكن الموقع ذكر أنه حتى لو كانت الليرة أقوى مما كانت عليه قبل 14 شهرا، فإن اقتصاد تركيا ما يزال هشا بدرجة كافية، بحيث يمكن أن تتسبب صدمة خارجية، مثل العقوبات الامريكية،في إلحاق أضرار جسيمة به، ما يؤدي إلى انخفاض عملة البلاد مرة أخرى.

وأضاف الموقع أن الفجوة بين الكونغرس والبيت الأبيض بشأن تركيا تتعمق، إذ يبدو أن بعض أعضاء الكونغرس مصممون أكثر من أي وقت مضى على معاقبة تركيا على تصرفاتها في سوريا، معربين عن غضبهم العميق من الكيفية التي تجاهل بها البيت الأبيض مخاوفهم، وهذا يعني أن هناك احتمالية عالية لفرض عقوبات تأديبية.

وقد صاغ السيناتور ليندسي غراهام وكريس فان هولين، مشروع قانون يجمع الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يتضمن عقوبات تتراوح ما بين القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة والمساعدة العسكرية لتركيا، إلى عقوبات محددة تستهدف الأفراد، بما في ذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والقطاعات الاقتصادية.

من جانبه، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتخذ إجراءً مستقلاً عن الولايات المتحدة يمكن أن يلحق الضرر مالياً بتركيا.