وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بالخارجية الأمريكية إن على كل الدول محاسبة إيران بموجب اتفاقية حظر الانتشار النووي التي شكلت الأساس لسبل السيطرة على الأسلحة النووية على مستوى العالم منذ الحرب الباردة، حسبما ذكرت رويترز.

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مجلس الأمن الدولي، لضرورة العمل على تجديد حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران، كما دعا طهران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف بومبيو ”تقاعس إيران عن الإعلان عن مثل هذه المواد النووية، مثلما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع، سيكون انتهاكا واضحا لاتفاقات الضمانات بموجب اتفاقية حظر الانتشار النوي“.

وتابع بومبيو ”على النظام (الإيراني) التعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والامتثال تماما للالتزامات الواردة في اتفاقات الضمانات للوكالة. يتعين على كل الدول محاسبة إيران على مدى تقيدها بالالتزامات وإلا فإن اتفاقية حظر الانتشار النووي لا تستحق الورقة التي كتبت عليها“.

واعتبر أنّ "على إيران فتح كل منشآتها لمحققي وكالة الطاقة الذرية، وعليها الالتزام بتعهداتها للوكالة".

وأضاف بومبيو، "يجب أن تتوقف طهران عن الكذب بشأن الملف النووي مثلما تكذب حول (كورونا)"، مؤكداً أنّ واشنطن "ستواصل الضغط على النظام الإيراني لدفعه إلى تغيير سلوكه"، وستواصل "حرمان النظام الإيراني من موارده، لوقف دعم أذرعه بالمنطقة".

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني المتعثر مع القوى الكبرى، يوم الثلاثاء من عدم تعاون إيران في توضيح ما تشتبه الوكالة بأنها أنشطة غير معلنة ومواد تعود إلى أوائل العقد الماضي.

وأصرت إيران يوم الخميس على قرارها منع مفتشي الأمم المتحدة من الدخول لمواقع يريدون تفتيشها، للإجابة عن أسئلة بشأن أنشطة سابقة بها، وقالت إن السبب وراء التفتيش مبني على ما وصفته بأنه معلومات ”ملفقة“ من المخابرات الإسرائيلية، بحسب رويترز.

وكانت إيران قد حذرت في يناير كانون الثاني من أنها ستنسحب من اتفاقية حظر الانتشار إذا أحال الأوروبيون طهران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بزعم انتهاكاتها للاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى.

وبموجب الاتفاق وافقت إيران على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع معظم العقوبات الدولية المفروضة عليها لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران.