ودعا النائب العام التركي بعد استئنافه ضد تبرئة رجل الاعمال التركي عثمان كافالا، إلى إدانته هو والمعتقلين الآخرين بحسب ما ورد في الاتهامات الموجهة إليه من النيابة، حسبما ذكرت الوكالة.
دعت وثيقة من 90 صفحة من مكتب النائب العام في اسطنبول، بتاريخ 8 أبريل / نيسان، إلى إلغاء أحكام البراءة في قضية منتزه جيزي وإدانة المتهمين بتهم جديدة.
كما دعت إلى إصدار أمر بإعادة القبض على كافالا فيما يتعلق بقضية جيزي، على الرغم من أنه محتجز بالفعل.
وقد أدان الحلفاء الغربيون وجماعات حقوق الإنسان اعتقال كافالا، وبعد ساعات من تبرئته المفاجئة في 18 شباط فبراير، أعيد اعتقال رجل الأعمال البارز كافالا بمزاعم تتصل بمحاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016، بحسب رويترز.
شكلت الاحتجاجات، التي شارك فيها مئات الآلاف في مسيرة في اسطنبول وعبر تركيا ضد خطط إعادة تطوير منتزه جيزي وسط اسطنبول، تحديًا خطيرًا لرئيس الوزراء آنذاك، الرئيس الحالي أردوغان.
وفي قضية جيزي، واجه كافالا ومتهمان آخران أحكامًا بالسجن المؤبد بدون إفراج مشروط، بينما اتُهم المتهمون الآخرون بمساعدتهم في محاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم الاحتجاجات، وقد أنكروا تلك المزاعم.
وكانت محكمة تركية قد قضت ببراءة كافالا وثمانية آخرين في شباط فبراير الماضي، فيما يتعلق بدورهم في احتجاجات حديقة جيزي بارك عام 2013، حيث طلب مكتب المدعي العام في اسطنبول باحتجازه.