النظام التركي يواصل تدخلاته في ليبيا.. وأحزاب المعارضة تنتقد سياساته

في الوقت الذي يواصل فيه نظام العدالة والتنمية تدخلاته في ليبيا تقف أحزاب معارضة تركية موقفاً مغايراً ورافضاً لهذه التحركات ولكافة سياسات رجب طيب أردوغان.

تتخذ أحزاب المعارضة التركية موقفاً مخالفاً لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان حول تدخله المباشر في النزاع الليبي ودعمه لفصائل حكومة "الوفاق" ضد "الجيش الوطني الليبي"، وسط استمرار في نقل السلاح والمرتزقة ما يعمق الخلاف في البلاد التي مزقتها الحرب، وينكأ جراحها، على الرغم من الدعوات الدولية والأممية إلى استئناف الحوار ووقف التدخلات الخارجية والتصعيد العسكري.

فقد عبّر مسؤولان بارزان من أكبر حزبين تركيين عن موقفهما الرافض لأي تواجدٍ عسكري لأنقرة داخل الأراضي الليبية، وهو أمر يثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسية ويساهم في التفاف الأحزاب "القومية" التركية حول حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعّمه أردوغان.

وفي هذا السياق، قال هشيار اوزسوي وهو نائب في البرلمان ومتحدّث باسم حزب "الشعوب الديمقراطي" للشؤون الخارجية إن "حزبنا صوّت في البرلمان ضد إرسال عناصر الجيش التركي إلى ليبيا ويرفض التدخل العسكري باعتباره لا يساعد في بناء السلام وإنما يزيد من حدّة المعارك والخلافات السياسية".

كما أضاف "كان يمكن لتركيا أن تلعب دوراً فاعلاً في إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الليبي من خلال محاولتها توحيد الأطراف المتحاربة، لكنها للأسف تركز بشكلٍ أساسي على هدفٍ وحيد وهو فرض هيمنتها الإقليمية في ليبيا وتسعى لذلك من خلال التصعيد العسكري"، في إشارة منه لدعم أنقرة لمليشيات الوفاق منذ أن أبرمت معها اتفاقا بحريا وآخر أمنيا في تشرين الثاني الماضي.

وتابع: "أولى خطوات حلّ النزاع الليبي تكمن في مغادرة وانسحاب القوات الأجنبية بما فيها التركية وهو أمر يجب أن يحصل في سوريا أيضاً، فالقوى الدولية والإقليمية تركّز على مصالحها ولا تهتم بالناس وسلامتهم، لذلك عليها ترك المجال للشعب الليبي لحلّ خلافاته من خلال المفاوضات والحوار وسيكون من الأفضل اللجوء إليه منذ الآن".

كما حمّل اوزسوي، مسؤولية إيجاد مقاربة صحيحة لجهود السلام ووقف القتال في ليبيا، للقوى الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، مطالباً الأخيرة بـ"وضع حدّ لتجاوزات وكلاء أنقرة"، الذين يعدون طرفاً رئيسياً في النزاع الليبي.

وشدد في هذا الصدد على أنه "من واجب الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية دعم الاحتياجات الرئيسية للشعب الليبي للوصول إلى حوارٍ فعّال بين الخصوم بدلاً من التصعيد العسكري، وهو السبيل الوحيد لإنهاء المشاكل الحالية".

من جهته، اعتبر أونال تشيفيكوز وهو أيضاً برلماني ونائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري) للشؤون الخارجية إن موقف حزبه من التدخل التركي في ليبيا "خجول"، على حدّ تعبيره.

وقال: "لا يمكننا أن نعارض أردوغان بقوّة، فهو بكل سهولة يتهمنا بالإرهاب والخيانة، لذلك نحن حذرين من موقفنا تجاه ما يجري في ليبيا ونتيجة ذلك نعمل بهدوءٍ وحذرٍ شديدين".

وصوّت نواب حزب "الشعب الجمهوري" في البرلمان التركي ضد إرسال قواتٍ عسكرية إلى الخارج لأول مرة منذ سنوات. ورفضوا إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا رغم أنهم لم يعارضوا إرسالهم إلى سوريا قبل ذلك الوقت.

ودخلت أنقرة بقوة على خط الأزمة الليبية منذ إعلانها عن إرسال جنودها إلى ليبيا مطلع يناير الماضي بعد موافقة البرلمان. وأدى الدعم التركي لميليشيات الوفاق إلى تراجع مقاتلي الجيش الليبي في ضواحي طرابلس قبل نحو أسبوعين بعد معاركٍ استمرت لأكثر من عام بين الطرفين.
وإلى جانب الجيش التركي، يقاتل مع فصائل الوفاق، آلاف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة إلى طرابلس. وبلغ عددهم بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من 11 ألفاً ومعهم عناصر أجانب من تنظيم "داعش" قاتلوا في سوريا في وقتٍ سابق.