العراق: مطالبات نيابية بعمل حكومي جاد لإلزام تركيا بضمان حصة العراق من المياه

طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي الحكومة العراقية  بالعمل الجاد لإلزام تركيا بضمان حصة العراق المائية.

وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري في بيان: "إن انشاء سد اليسو، دون موافقة العراق، يعد خرقا للقوانين والأعراف الدولية، وكان مفترضا البدء بملء السد في السنوات التي شهدت وفرة مياه عالية، وهذه السنين لم تشهد هذه الوفرة".

وأضاف "على الجانب التركي مراعاة حصة العراق وعدم قطع حصته بحجة ملء السد"، مطالباً الحكومة بتشكيل لجنة فورية وسريعة لضمان حصة العراق وإلزام الجانب التركي بإطلاق كميات المياه التي تعد استحقاقه.

وأعلن وزير الموارد المائية العراقي مهدي راشد الحمداني في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس"، أن بلاده ستواجه شحاً بالغاً في المياه، إذا لم تبرم اتفاقيات مع تركيا المجاورة بشأن مشروعات أنقرة للري والسدود التي قللت من تدفق نهري دجلة والفرات إلى السهول الجافة للعراق.

ويعتبر نهرا دجلة والفرات، اللذان ينحدران من جبال جنوب شرقي تركيا، ويمتدان عبر سوريا ثم العراق قبل أن يصبا في الخليج، مصدر المياه الرئيس للعراق، والضروري من أجل الزراعة.

وقال الحمداني: "طلبنا من وزارة الخارجية إرسال رسالة عاجلة لوزارة الخارجية التركية، لتسألهم عن سبب انخفاض تدفق المياه إلينا"، مضيفاً أن العراق ما زال ينتظر رداً من تركيا.

وفي غياب اتفاق دولي، ليس من الواضح ما هي مسؤوليات تركيا تجاه إمدادات العراق من المياه، إلا أن الحمداني أكد أن هناك قوانين دولية يمكن للعراق اللجوء إليها إذا اقتضت الضرورة، للضغط على أنقرة.

ولم يشعر المواطن العراقي بعد بآثار انخفاض التدفق، ويعود الفضل في ذلك إلى الخزان في سد حديثة على نهر الفرات في العراق الذي يعوض النقص، حسبما قال الحمداني.

ومع تداعيات تغير المناخ، فضلاً عن مشروعات كهرومائية مستقبلية في تركيا، تقدر الوزارة أن العراق سيواجه نقصاً بحوالي 10.5 مليار متر مكعب من المياه بحلول عام 2035، وفقاً لدراسة داخلية أجرتها.

ويقع سد إليسو على نهر دجلة، وهو جزء من مشروع تركي في قلب النزاع بين أنقرة وبغداد. وهو واحد من 22 سداً مولداً للكهرباء في جنوب شرقي تركيا.

وكشف تقرير صدر مؤخراً عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن منسوب المياه في دجلة والفرات يتراجع بمعدل غير مسبوق، وهو ما قد يسفر عن نزوح قسري لتجمعات سكانية عراقية بالكامل.

وأدى نقص المياه والتلوث والمستويات المرتفعة من الملوحة إلى إصابة العديد من العراقيين بالأمراض، ودفعتهم إلى الخروج في مظاهرات عنيفة في صيف 2018 في أنحاء جنوب العراق.