العراق: الحركة الشعبية تُعلن مطالبها عبر بيان لها

قدمت حركة الشعب في العراق، التي تريد الإطاحة بالنظام، مطالبها في شكل بيان في ساحة الحرية في بغداد.

تتواصل الاحتجاجات في العراق التي بدأن منذ نحو شهر، حيث بدأت الفعاليات في الأول من تشرين الأول وبعد أسبوع حتى 24 من نفس الشهر، مُنحت الحكومة الوقت للوفاء بوعودها. ومع ذلك، ونظراً لعدم تلبية المطالب، تم استئناف الأنشطة في شكل عصيان مدني. 

ودعت الاحتجاجات في بغداد والمدن الشيعية في الجنوب، الحكومة إلى الاستقالة. كما قُتل ما لا يقل عن 13 شخصاً وأصيب العشرات في اشتباكات بين قوات الأمن في بغداد وكربلاء وناصرية منذ بداية الأسبوع، وقتل 270 شخص منذ 1 تشرين الأول.

واستولى المتظاهرون  المصرون على موقفهم باسم الشعب على العديد من المؤسسات. وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد دعا قبل يومين لإنهاء الأنشطة والعودة إلى طبيعتها. نتيجة لذلك، وردت الحركة الشعبية على الدعوة من خلال توسيع أنشطتها.

عقد النشطاء في بغداد منذ أسابيع. وتم تحويل الساحة إلى منطقة إدارية. ونظم النشطاء بياناً مدته 20 دقيقة في الميدان أعلنوا فيها مطالبهم.  

ومطالب الحركة الشعبية كالتالي:

1 - يجب على الحكومة أن تستقيل وأن يخضع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين.

2- يجب حل البرلمان.

3- يجب إعداد دستور جديد للعراق. ويجب أن يكون المشاركون في تنفيذ الدستور الجديد مهنيين ومستقلين في عملهم وبعيدين عن الأحزاب. لا ينبغي ضم أولئك الذين كانوا في السياسة منذ عام 2003 إلى اللجنة التي تستعد للدستور الجديد.

4- يجب استبعاد جميع المؤسسات الدينية من السياسة ويجب قطع علاقتهم بالسياسة.

5- من الضروري إعادة موارد الثروة العراقية التي استولى عليها المسؤولون العراقيون مرة أخرى.

6- يجب إنشاء هيئة قضائية جديدة ومستقلة في البرلمان، وأن يكون هذا البرلمان بعيدا عن الأحزاب.

7- يجب إلغاء الحكومة عن طريق التقسيم على أساس الحزب، الإيمان، الأسرة، القبيلة، وأصل الناس.

8- يجب إنهاء جميع الجماعات المسلحة في العراق. يجب تسليم الأسلحة إلى الدولة.

9. يجب إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف القوات الدولية. يجب انتخاب الأحزاب التي لم تتول مهامها في البلاد بعد.

10- ينبغي الكشف عن جميع الأشخاص والأطراف الذين كانوا فاسدين منذ عام 2003 ومحاكمتهم.

11. يجب إنشاء جيش وطني خارج الأحزاب والمؤسسات الدينية والتأكيد بوضوح أن واجبه هو حماية البلاد.

12. من الضروري تفكيك جميع الأجهزة الأمنية التي تعذب المدنيين وتقتلهم، وبدلاً من ذلك تنشئ وكالة أمنية لا تهدف إلى امتلاك سلطة أو إدارة تهدف إلى حماية الناس.

13- يجب أن تدخل الحكومة العراقية نظام رئيس الوزراء.

14. يجب صياغة دستور جديد. يجب أن يكون المشاركون في تطبيق القانون مستقلين ومتخصصين في مجالهم.

15- يجب إنشاء محكمة لمقاضاة المجرمين الذين قتلوا الأشخاص والمدنيين منذ عام 2003 بأمر من السلطات.

16. إنشاء صناديق ائتئمانية للاعتراف بالرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.

17- إنشاء صناديق ائتئمانية ذات المهام والمسؤوليات والمؤسسات التالية مثل تلك المرتبطة بالرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.

18- يجب إيقاف عمل منظمي الشهيدين المتصلين بالشهداء في عهد صدام في العراق، وأن تحقق هذه المؤسسة من الأفراد الذين يكسبون المال نيابة عن عائلة الشهيد، فقط ليتم دفعها لأولئك الذين هم أسر الشهداء.

19- ينبغي إضافة لجنة الأيدي النظيفة إلى مكافحة الفساد، وسيتم مراجعة العمل نيابة عن هذه اللجنة.11. يجب إنشاء جيش وطني خارج الأحزاب والمؤسسات الدينية والتأكيد بوضوح أن واجبه هو حماية البلاد.

12. من الضروري تفكيك جميع الأجهزة الأمنية التي تعذب المدنيين وتقتلهم، وبدلاً من ذلك تنشئ وكالة أمنية لا تهدف إلى امتلاك سلطة أو إدارة تهدف إلى حماية الناس.

13- يجب أن تدخل الحكومة العراقية نظام رئيس الوزراء.

14. يجب صياغة دستور جديد. يجب أن يكون المشاركون في تطبيق القانون مستقلين ومتخصصين في مجالهم.

15- يجب إنشاء محكمة لمقاضاة المجرمين الذين قتلوا الأشخاص والمدنيين منذ عام 2003 بأمر من السلطات.

16. إنشاء صناديق ائتئمانية للاعتراف بالرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.

17- إنشاء صناديق ائتئمانية ذات المهام والمسؤوليات والمؤسسات التالية مثل تلك المرتبطة بالرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.

18- يجب إيقاف عمل منظمي الشهيدين المتصلين بالشهداء في عهد صدام في العراق، وأن تحقق هذه المؤسسة من الأفراد الذين يكسبون المال نيابة عن عائلة الشهيد، فقط ليتم دفعها لأولئك الذين هم أسر الشهداء.

19- ينبغي إضافة لجنة الأيدي النظيفة إلى مكافحة الفساد، وسيتم مراجعة العمل نيابة عن هذه اللجنة.