وذكرت المصادر أن السلطات التركية تؤوي محمد هيثم عيسى الصيد، رئيس جهاز الطب العسكري السابق بحكومة الوفاق، الذي صدر بحقه قرار بالمنع من السفر واعتقاله على خلفية اتهامه بإهدار الملايين من الأموال من مخصصات الجهاز.

وقالت إن النيابة العسكرية الجزائية بطرابلس، أصدرت كتابا موجها لإدارة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بوضع أسماء عدد من المسؤولين في جهاز الطب العسكري على قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج، لاتهامهم بتجاوزات مالية، من بينهم محمد هيثم، رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقًا ووكيل وزارة الصحة والمرشح لمنصب الوزير، كما طالبت باستلام جواز سفره مع موافاتها بما يفيد تنفيذ قرارات النيابة العسكرية.

وكشفت المصادر أن حكومة الوفاق تجاوزت قرار النيابة وسمحت للمسؤول المنتمي إليها بالسفر وتحديدا لتركيا عبر مطار معيتيقة، من خلال خطاب رسمي وجهته إلى مصلحة الجوازات والجنسية، مضيفة أن التهمة الموجهة للصيد هي صرف أموال بدون وجه حق وتخصيصها لشركات أيضا بدون وجه حق، وهو ما دفع رئيس ديوان المحاسبة إلى إيقافه وإحالته للتحقيق لكن حكومة الوفاق قامت بتهريبه لتركيا التي تدعم مسؤولي الوفاق وتبارك فسادهم.

ووجه ديوان المحاسبة للصيد اتهامات أخرى، وهي استغلال موقعه في تحقيق منافع للغير دون وجه حق، واعتماد وصرف أموال دون وجود ما يقابلها من أعمال على أرض الواقع عبر إقامة مشروعات وهمية تحت مسمى مراكز العزل الصحي لمرضى كورونا.

وعقب تهريب المسؤول الليبي، قرر المجلس الرئاسي تشكيل لجنة لمراجعة مصروفات وزارة الصحة وتحديد كافة ما تم إنفاقه في العامين الأخيرين.