وقال المسمساري في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء بعد بدء العمليات العسكرية في أعقاب إنتهاء هدنة عيد الأضحى أن قوات الجيش رصدت مكالمات بين قيادات الارهاب في ليبيا وقيادات مقيمة في تركيا.

وكشف المسمساري أنه سينشر على صفحته بموقع "فيس بوك" المقطع الكامل الذي ظهر فيه مفتي الاخوان في ليبيا الصادق الغرياني وهو يقوم بالتحريض على عملية انتحارية ضد البعثة الأممية في ليبيا، وذلك لكشف حقيقة الغرياني والدولة التي يقيم فيها وهي تركيا، مؤكدا أن "تركيا يوجد بها أغلظ الارهابيين الليبيين.. وعملية تفجير المول في منطقة الهواري تم اتخاذ قرارها على أعلى مستوى لدى الارهابيين وهم على الصلابي والصادق الغرياني وعبدالحكيم بلحاج ومجموعة من الاسماء الموجودة في تركيا"

وقال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن القوات الجوية استهدفت رتلا للجماعات المسلحة جنوب مرزق، في حين تتواصل معركة تطهير المدينة ومحيطها حتى الحدود مع النيجر وتشاد، مؤكدا محاصرة الجماعات داخل 3 مبانٍ في المدينة.

واشار في تسجيل الى ان قيادات من الاسلاميين في ليبيا قامت بتكفير بعثة الأمم المتحدة وهم وراء استهدافها في بنغازي. وحول التفجير الذي وقع السبت الماضي في منطقة الهواري ببنغازي، ذكر المسماري أن المفتي المعزول الصادق الغرياني هو من أعطى الأوامر لتنفيذ العملية، مشيرا إلى أن الغرياني "كفّر البعثة الأممية" وبذلك يكون قد أعطى "ضوءا أخضر" لتنفيذ الاغتيالات بحق أعضاء البعثة. والغرياني هو ابرز الداعمين للتدخل التركي في ليبيا. وقال أن "الغرياني" أثبت أنه "إرهابي يحرض على قتل الليبيين وضيوفهم"، مؤكدا ان التكفير في فكر الاخوان والجماعة الليبية المقاتلة يعني اراقة الدماء والضوء الاخضر للاغتيال أو التفجير، مؤكدا ان أخر لقاء مرئي للغرياني كان تكفيره لبعثة الأمم المتحدة وتحريم التعامل معها والتواصل معها وأعتبر كل من يتعامل معها "خائن".

وكان الداعية الليبي المتطرف الصادق الغرياني قد أعترف بتلقي الميليشيات الليبية لدعم بالسلاح من تركيا. وشكر مفتي ليبيا، الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، بعد تصريحه الأخير بدعم القوات الليبية المسيطرة على العاصمة طرابلس بالسلاح.

ويعتزم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، إجراء تحقيق داخلي لكشف ملابسات هجوم بنغازي، الذي أسفر عن مقتل اثنين من العاملين في الأمم المتحدة وإصابة 3 آخرين. وأصدرت البعثة الأممية على ليبيا اليوم الأربعاء بياناً بشأن تنفيذ الهدنة الإنسانية في عيد الأضحى المبارك جنوب مدينة طرابلس، مرحبة من خلاله بالرد الإيجابي من جانب الطرفين وانخفاض مستوى العنف بشكتل ملموس في طرابلس.

وأعتبر بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية أن دعوة الخارجية المصرية إلى اجراء عملية تسوية شاملة في ليبيا ومعالجة القضايا الجوهرية وعلى راسها قضية توزيع تدخل "فج" في عمل عمل الحكومة التي وصفها البيان بـ"الشرعية والمعترف بها دوليا".

وكانت مصر قد دعت الأمم المتحدة لتكثيف الانخراط مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي لتسوية الأزمة.

ورحب مجلس النواب المنعقد بطبرق، اليوم الأربعاء، ببيان وزارة الخارجية المصرية، بشأن مبادرتها لإنهاء الأزمة والحل في ليبيا، بينما اعتبره المجلس الأعلى للدولة في طرابلس "تدخلاً سافراً في الشأن الليبي".

وقال المجلس الأعلى للدولة أن اعتبار الخارجية المصرية مجلس النواب المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والوحيدة المناط بها التصديق على أي خريطة طريق، هو تشويه صريح للواقع، ومخالفة واضحة لكل الاتفاقيات المعترف بها من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تنص على أن مجلس النواب في أفضل أحواله هو أحد الأجسام الثلاثة المعترف بها دوليا.

وفي المقابل، أعلن مجلس النواب المنعقد بطبرق، برئاسة المستشار عقيلة صالح، عن ترحيبه بالمقترح المصري، معتبراً المبادرة المصرية "حلاً لوضع حدّ للتدخلات الخارجية الداعمة للمليشيات وسبيلاً لنزع السلاح خارج سلطة الدولة"، مؤكداً أن المبادرة المصرية الداعمة لدور مجلس النواب هي السبيل إلى توحيد مؤسسات الدولة، وعودة عملها بشكل طبيعي لإنهاء حالة الفوضى وعودة الأمن والاستقرار. ودعا المجلس البعثة الأممية إلى "العمل بمثل هذه الثوابت لإنهاء حقيقي للأزمة الليبية والوصول الى حل يمثل إرادة الليبيين"، مؤكداً أن "لا حلّ في ظل وجود المليشيات والسلاح خارج سلطة الدولة، ولا مكان للإرهابيين والمتطرفين في ليبيا" بحسب البيان.

واستنكرت خارجية الوفاق بقيادة محمد سيالة دعوة المتحدث باسم الخارجية المصرية البعثة الأممية إلى الانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، زاعمةً بأن هذه الخطوة تبين التجاهل الواضح لما وصفها بـ"الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات" الذي أقره مجلس الأمن واعترفت به دول العالم والذي استدل به المتحدث نفسه في معرض حديثه بحسب نص البيان.

واختتمت خارجية الوفاق بيانها قائلةً :"وإذ تدين الوزارة ذلك فإنها تؤكد أن السيادة الليبية خط احمر ولن تسمح الحكومة الليبية ولا الشعب الليبي بالتدخل في شؤوننا الداخلية رغم ما تعانيه ليبيا من انقسام في عمل المؤسسات".

وقال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن ليبيا هو الخطوة الثانية من برنامج أو سيناريو العمل المتكامل التي تأمل الخارجية المصرية من خلاله الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وأعتبر "امغيب" في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الخطوة الأولى كانت هي المشاورات التى احتضنتها القاهرة بين عدد من النواب الفترة الماضية والتي دعت إليها الخارجية المصرية بشكل غير رسمي، قائلا "اعتقد من خلال صياغة البيان المحتوي على عدد خمس فقرات والذي كتب بعناية فائقة يتضح أن جمهورية مصر العربية تصر وتحاول الوصول إلى حل سياسي قبل سيطرة الجيش على العاصمة طرابلس وتشكيل حكومة وحدة وطنية والتي إن نجحت في الوصول إليها بالتاكيد سيكون للخارجية المصرية في اعتقادي دور كبير وهام في تشكيل شخوص هذه الحكومة".

وتابع: "اما عن النقاط الواردة في البيان لانستطيع ان نقول عنها إلا انها فعلاً هي المطالب الحقيقية والمشروعة لكل ابناء الشعب الليبي الساعي لبناء مؤسسات دولة ديمقراطية حديثة، ولكن السؤال هنا هو هل تستطيع الخارجية المصرية الحصول على موافقة الطرف الآخر المتمثل في مايسمى بالمجلس الأعلى للدولة وحكومة فايز السراج الواجهة السياسية المعترف بها دولياً والواقعة تحت سيطرة المليشيات الإرهابية المسيطرة على العاصمة طرابلس والرافضة تماما لأي مشروع قد يفرض عليها تسليم أسلحتها".