صوت أعضاء البرلمان الليبي بالإجماع على إلغاء الاتفاقية الأمنية والبحرية ما بين حكومة الوفاق وأردوغان، في جلسة طارئة انعقدت اليوم السبت في مدينة بنغازي الليبية.
عقد البرلمان الليبي جلسته الطارئة اليوم السبت، بعد النفير العام الذي أعلنه خليفة حفتر في وجه محاول الاحتلال التركية للأراضي الليبية، داعياً جميع الليبيين إلى التكاتف يداً فوق يد لمواجهة الاطماع الاستعمارية والتوسعية التركية.
وتوصل البرلمان في جلسته الطارئة إلى الإقرار بالإجماع، رفض مذكرتي التفاهم بين حكومة السراج وأردوغان واعتبارها " كأنها لم تكن".
وطالب رئيس لجنة الدفاع في البرلمان بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.
وعلى إثر ذلك شهد البرلمان خلافاً حول إحالة رئيس حكومة الوفاق فائز مصطفى السراج، إلى النائب العام بتهمة "الخيانة العظمى".
وقال الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق إن " البرلمان صوت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية" الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي.
وشمل قرار البرلمان الليبي في جلسته الطارئة التي عقدت اليوم السبت، إلغاء جميع المذكرات التي وقعتها أو توقعها حكومة الوفاق "ما لم تصادق عليها السلطة التشريعية".
كما صوت مجلس النواب بالأغلبية على إحالة فائز مصطفى السراج ونائبه محمد سيالة ومن ساهم معهم جنائياً في توقيع مذكرات التفاهم مع تركيا للقضاء، بتهمة ارتكاب جريمة الخيانة العظمى وفقاً لقانون العقوبات الليبي .
وأعلن رئيس لجنة الخارجية في البرلمان الليبي أنهم سيوجهون طلب لمجلس الأمن من أجل عقد جلسة طارئة بخصوص المستجدات في ليبيا، وأشار إلى ضرورة تشكيل لجنة قانونية من قبل محكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا.
كما طالبت أيضاً بتحرك دولي وعربي لمنع التدخلات التركية الاستعمارية في ليبيا.
