وقال محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بعد التصويت ”باسم العراق باسم الشعب باسم الشهداء باسم المضحيين وباسم النازحين تمت الموافقة“.

ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة بدلا من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها.

ويشار إلى أنه يجري تقاسم السلطة على أساس طائفي-عرقي بين الأحزاب المنتمية لأكبر ثلاثة طوائف بالعراق منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003، حيث يشغل عربي شيعي أقوى هذه المناصب وهي رئاسة الحكومة في حين يتولى عربي سني منصب رئيس البرلمان ويشغل كردي منصب الرئيس.

وأثار الصراع بين الأحزاب السياسية المتشبثة بالسلطة الأزمة ويهدد بإثارة مزيد من الاضطرابات بعد أن فقد المحتجون صبرهم بسبب مأزق في البرلمان يعرقل اختيار رئيس وزراء مؤقت.

واستقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الشهر الماضي تحت ضغط من مظاهرات الشوارع لكنه ظل في السلطة لتصريف الأعمال. وانتهت المهلة الدستورية لاختيار بديل له يوم الخميس.

ويشهد العراق احتجاجات حاشدة منذ الأول منتشرين الأول ويطالب المحتجون، وأغلبهم من الشبان، بتغيير شامل للنظام السياسي الذي يعتبرونه فاسدا ويبقي على أغلب العراقيين في حالة فقر. وقتل أكثر من 450 شخصا برصاص قوى الأمن العراقية منذ بدء الاحتجاجات.