وفي مواجهة تهديدات جائحة Covid-19 في تركيا التي خلفت المئات من الوفيات حتى الآن، وبعد طلبات من اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب (مجلس أوروبا)، ستعد الحكومة التركية تعديلاً جنائياً يسمح بالإفراج عن 100.000 من أصل 300.000 معتقل.

ودعت الجمعيات الموقعة أنقرة إلى شمل السجناء السياسيين بهذه الإجراءات (المحامين والصحفيين والسياسيين والفنانين والقضاة والمدعين العامين والمدافعين عن الحقوق،)، وأغلبهم اعتقل بعد الإجراءات المتخذة أثناء حالة الطوارئ (2016-2018).

و ترغب نقابات الصحفيين الفرنسيين في إظهار تضامنهم مع زملائهم الأتراك والكرد المحتجزين في سجون تركيا، التي لا تزال أكبر سجن في العالم للصحفيين.

ودعت النقابات مرة أخرى الحكومة الفرنسية وأوروبا لوضع حد لهذا الإنكار للديمقراطية في هذا البلد العضو في مجلس أوروبا، حيث يتم مصادرة حرية الصحافة وحرية التعبير.