قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن بناء تكتل عربي يسعى إلى الاستقرار والتقدم في المنطقة يواجه هجمة إقليمية شرسة للتدخل في الشؤون العربية.

وأكد قرقاش يوم الجمعة، أنه "لا يستغرب من الأخبار الكاذبة التي تطال السعودية ومصر والإمارات، وبوتيرة مستمرة من منصات معروفة"، وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "أتوقف عند الأخبار الكاذبة التي تطال السعودية ومصر والإمارات وبوتيرة مستمرة من منصات معروفة ولا أستغرب، فبناء تكتل عربي ينظر إلى الإستقرار والتقدم كأساس للمنطقة ومستقبلها يواجهه هجمة اقليمية شرسة للتدخل في الشؤون العربية يساعدها الضعيف والمهمش والمؤدلج".

وأضاف قرقاش: "يذكرني هوس العاجز في استهدافه للإمارات والشيخ محمد بن زايد بالمثل المحلي؛ والذي يميز بين ’من يأكل الثمر ومن يعّد الطّعام’ ، والطّعام هو نوى الثمر أي من مخلفاته، وموقعنا سيبقى دائما في الصدارة ’نأكل الثمر’ وليبقى المتربص العاجز خلفنا ’يعّد الطّعام".

في غضون ذلك، زعم ياسين أقطاي مستشار رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة إن "صمود الحكومة الشرعية في ليبيا وانتصاراتها على محور الشر هو خطوة على الطريق نحو التحرر من الاستبداد و حكم الجنرالات"، في اشارة إلى دعم بلاده لحكومة السراج للهجوم على الجيش الوطني الليبي الذي أعلن مؤخرا التزامه بهدنة من طرف واحد خلال شهر رمضان.

وأعاد أقطاي نشر بيان الخارجية التركية التي يهاجم دولة الإمارات، معلقا عليه "الزم حدودك يا ولد. عندما تتحدث تركيا فعلى الجميع الإنصات".

ودعت وزارة الخارجية التركية، يوم الخميس، حكومة الإمارات إلى أن "تتخلى عن اتخاذ موقف عدائي ضد تركيا، وأن تلزم حدودها"، وذلك ردا على بيان لوزارة الخارجية الاماراتية أكدت فيه رفض أبوظبي القاطع للعدوان التركي في ليبيا ودور أنقرة في دعم الميليشيات الارهابية.

وأشادت دولة الإمارات بما "حققه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر من تصد للعمليات الإرهابية ومواجهة الميليشيات المتطرفة في ليبيا".

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن "بالغ قلقها من التدخل التركي في الشؤون العربية بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي والتصعيد الميداني المصاحب لهذا التدخل، وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة عبر نقل المقاتلين الأجانب من تشكيلات مسلحة مدرجة على قوائم الإرهاب إلى الأراضي الليبية في مخالفة سافرة لقرارات مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن تهريب الأسلحة الثقيلة والخفيفة في خرق لقرارات الأمم المتحدة ومؤتمر برلين، وجهود المجتمع الدولي الداعية إلى وقف إطلاق النار".

كما أعربت الوزارة عن "رفضها القاطع للدور العسكري التركي الذي يعرقل فرص وقف إطلاق النار، ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل".