وقال المدعي العام الإيطالي إن القبطان اللبناني للسفينة التي رست في مدينة "جنوة" الساحلية، يخضع للتحقيق لقيامه بتسليم صواريخ ودبابات ومعدات عسكرية إلى ليبيا في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير السلاح إلى ليبيا، مضيفاً أن القبطان يُشتبه في قيامه بالإتجار مع مسؤولين عسكريين أتراك لم يتم تحديد هويتهم بعد.

وفي نهاية الشهر الماضي، نشر الجيش الوطني الليبي، صوراً لإفراغ حمولة سفينة تركية في العاصمة طرابلس.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي، أحمد المسماري، على "فيسبوك" الخميس، أن "القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ترصد حمولة السفينة التركية التي قامت بإنزالها في ميناء طرابلس، مساء الثلاثاء، الموافق 28 كانون الثاني2020".

وكانت حاملة الطائرات الفرنسية، شارل ديغول، رصدت قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة باتجاه طرابلس.

وسفينة الشحن بانا، التي ترفع العلم اللبناني، رست في ميناء طرابلس، فيما أفاد موقع "مارين ترافيك" بأن السفينة كانت تبحر قبالة صقلية.

وكان المشاركون بمؤتمر برلين في 19 يناير التزموا عدم إرسال شحنات أسلحة إلى ليبيا والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلي.

وأمس انتقد أردوغان قرار الاتحاد الأوروبي بإطلاق جهد بحري جديد يركز على تطبيق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة حول ليبيا، متهماً الدول الأوروبية التي وافقت على إطلاق العملية الجديدة "بالتدخل في المنطقة".

كما أشاد أردوغان بقرار حكومة الوفاق في طرابلس الانسحاب من المحادثات مع الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في أعقاب الهجوم على ميناء بحري في العاصمة الليبية.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الأسبوع الجاري على إنهاء العملية صوفيا، وهي المهمة البحرية للكتلة الأوروبية في البحر المتوسط، وإطلاق جهد بحري جديد يركز أكثر على تنفيذ الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة حول ليبيا.

وكانت العملية صوفيا قد أطلقت عام 2015 عندما توجه عشرات الآلاف من المهاجرين عبر البحر من شمال إفريقيا صوب أوروبا. واستهدفت العملية فرض إجراءات صارمة ضد مهربي المهاجرين، ولكن أيضا تطبيق حظر الأسلحة الذي كثيرا ما كان يتم التهاون به.