وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، أن كمالوندي أعلن في مؤتمر صحفي نقلا عن مدير موقع "نظنز" لتخصيب اليورانيوم، أنه "إثر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، رفعت إيران إنتاجها لليورانيوم المخصب".

وهدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم الأربعاء الفائت، أن بلاده ستعيد استئناف تخصيب اليورانيم وذلك بعد نحو 4 سنوات من التغير النسبي بموجب اتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا)، بالإضافة إلى ألمانيا.

وبموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وافقت طهران على الحد من حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب، المستخدم لصنع وقود المفاعلات النووية وكذلك صنع الأسلحة النووية، لمدة 15 عاما، وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي لمدة 10 سنوات. ويطالب الاتفاق إيران ببيع فائض اليورانيوم المخصب لديها إلى الخارج، بدلا من الاحتفاظ به. ومع بيعه إلى الخارج، تستطيع إيران توليد طاقة نووية، ويمكن للأطراف الأخرى في الاتفاق أن يتأكدوا أنها لا تطور أسلحة نووية.

وبحسب الاتفاق، خفضت إيران مخزونها من اليورانيوم بنحو 98 في المئة إلى 300 كيلوغراما لمدة 15 عاما، والتزمت بمستوى تخصيب بحدود 3.67 في المئة، لكن يبدو أن هذه النسبة أيضا تمكن إيران من استئناف التخصيب الذي يؤدي في نهاية المطاف لإنتاج قنابل نووية.

ويمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي يحتوي على نسبة تركيز من U235 تتراوح بين 3 و4 في المئة، لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية، لكن يمكن تخصيبه أيضا لنسبة 90 في المئة المطلوبة لإنتاج قنابل نووية.

ووقتها، قدر خبراء أميركيون أن إيران لو قررت إنتاج سلاح نووي سيكون أمامها شهران أو 3 أشهر فقط للحصول على كمية كافية من اليورانيوم المخصب (بحدود 90 في المئة) وهي الكمية اللازمة لإنتاج القنبلة. وبحسب تقديرات البيت الأبيض، فقد كانت إيران تمتلك قبل تموز 2015 مخزونا كبيرا من اليورانيوم المخصب، وحوالي 20 ألفا من أجهزة الطرد المركزي، وهي كمية كافية لإنتاج ما بين 8 إلى 10 قنابل نووية.