رفض البرلمان التونسي مقترح تقدمت به حركة النهضة لإضافة فصل لمشروع قانون المالية 2020، ينص على إحداث الصندوق على أن يتم تمويله من زكاة الأفراد وهبات المؤسسات والتبرعات الدينية والاجتماعية.

ورفض 93 نائباً المقترح مقابل 74 وافقوا عليه، وامتنع 17 آخرين عن التصويت في الجلسة التي عقدت الاثنين.

وقالت الحركة إن أموال الصندوق ستخصص لتمويل الفقراء والأيتام والعاطلين عن العمل.

ضرب للدولة المدنية

وفي الوقت الذي دافعت فيه الحركة عن مقترحها، رأى رافضوه أنه يناقض مفهوم الدولة المدنية في تونس.

وقالت النائبة عن الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، إن المقترح الذي تقدمت به الحركة ضرب لثوابت ومقومات مدنية الدولة.

وأضافت إنه مخالف للدستور وسيحدث تمييزا بين التونسيين المسلمين وغير المسلمين، وفقا لما نقلت وسائل إعلام تونسية.

واتهم وزير المالية الأسبق حسين الديماسي النهضة بمحاولة إحداث دولة موزاية للدولة المدنية في تونس، مشيرا إلى عدم جدوى الصندوق.

ونقل موقع "بيزنس نيوز" عن الديماسي قوله "إن تقديم هذا المقترح ليس حبا في العدالة الاجتماعية بل توجد وراءه غاية سياسية".

ويخشى التونسيون أن يتحول صندوق الزكاة في حال إنشائه إلى صندوق 24/24 جديد.

وصندوق 24/24 أسس في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بهدف جمع الأموال والتبرعات للقيام باستثمارات تساعد في الحد من الفقر، لكنه تحول إلى واجهة لاختلاس المال العام.

في المقابل، استغرب رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي سيف الدين مخلوف رفض التصويت لصالح الصندوق.

وكتب على صفحته الرسمية في فيسبوك " صندوق الزكاة.. سيكون تحت إشراف كامل لوزارة ‏المالية وستكون المساهمة فيه طوعية.. وسيكون هدفه محاربة الفقر والمساهمة في بعث المشاريع للعاطلين والقضاء على البطالة.. وسيجمع أكثر من 2000 مليار سنويا".

واتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حركة النهضة بمحاولة استغلال الصندوق لأهداف سياسية.

وأشار آخرون إلى إمكانية أن تستغل الأموال لأغراض أخرى غير معلنة.

وأعرب مغردون عن القلق من أن تقوض فكرة الصندوق أسس الدولة المدنية في تونس.

يذكر أن حركة النهضة حصلت على 52 مقعدا من مجموع 217 مقعدا بالبرلمان التونسي في الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي.